أعرب وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أمس، عن قلق بلاده، كما أوحت إثيوبيا خلال المفاوضات الثلاثية (بين مصر وإثيوبيا والسودان)، من بدء ملء سد النهضة قبل إتمام الدراسات الفنية أو مراعاة نتائجها، مجدداً دعوة السودان وإثيوبيا إلى «الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات الفنية حول السد»، في وقت قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا في غضون أيام لبحث الملف مع نظيره الإثيوبي رقينه جبيو. وأكد عبد العاطي، خلال لقائه عدداً من السفراء العرب والأفارقة في مقر وزارة الخارجية لإحاطتهم بآخر التطورات الخاصة بالسد، حرص مصر منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن بناء «سد النهضة» عام 2011، التعجيل في إتمام الدراسات الخاصة بالسد، رافضاً: «إدعاءات غير منطقية تتهم مصر بالعمل على تعطيل الدراسات». وتعثرت الشهر الماضي المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن اعتماد تقرير لمكتبين فرنسيين عن الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في بحث الآثار المتوقعة لسد النهضة في دولتي المصب، بسبب رفض السودان وإثيوبيا اعتماد التقرير. وقال عبدالعاطي: «مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، ومن ثم هي الطرف الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة من دون اتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات توضح آثاره المحتملة». وأضاف: «من غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أي ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل». وتابع: «الأقرب إلى المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً على الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد من دون دراسات».
