جولة مفاوضات جديدة في أديس أبابا في شأن سد النهضة الإثيوبي

كثّفت الديبلوماسية المصرية أمس من نشاطها أملاً في حصول اختراق في ملفي سد النهضة الإثيوبي، والأزمة في ليبيا واللذين تضعهما ضمن أولوية عملها. ففي أديس أبابا عقدت جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، من المتوقع أن تخلص إلى اختيار مكتب استشاري دولي سيوكل له وضع الدراسات الفنية حول السد الإثيوبي الذي تتحفظ القاهرة على سعته المعلنة، فيما وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية لحضور اجتماع ثلاثي يضم الجزائر يبحث في الملف الليبي.
وعُقد في أديس أبابا أمس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التي تضم 12 خبيراً من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، ويستمر الاجتماع يومين لحسم اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيوكل إليه وضع دراسات فنية تفصيلية لتقييم آثار سد النهضة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)، ودراسة أخرى حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
ووفقاً لجدول الاجتماع، تم خلال اليوم الأول استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة في العرضين المقدمين من المكاتب الاستشارية وآراء الدول الثلاث فيها، وخلال اليوم الثاني (اليوم) ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء في نهاية الاجتماعات.
ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، الشهر الماضي، وثيقة اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح وزير الري المصري الدكتور حسام مغازي، في تصريحات على هامش الاجتماع، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الفائز، في احتفالية كبرى تُجرى في أديس أبابا قبل نهاية الشهر الجاري بحضور وزراء الري بدول حوض النيل الشرقي، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقد بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنكليزي «كوربت» بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.
في موازاة ذلك غادر القاهرة صباح أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزاري مع الجزائر وإيطاليا للبحث في تطورات الشأن الليبي وتنسيق المواقف في ما يخص تلك التطورات.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية في الحكومة الجزائرية عبدالقادر مساهل.
كان من المقرر أن يُعقد هذا اللقاء الشهر الماضي، إلا أن ارتباطات شكري في القاهرة حالت دون عقده.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان إن شكري سيجري خلال تواجده بروما مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي باولو جينيتليوني، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري عبدالقادر مساهل.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع مساء أول من أمس مع شكري، الذي قدم تقريراً عن آخر التطورات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاء في مقدمتها المستجدات على الساحة اليمنية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن الاجتماع تناول نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية العربية بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي طالب بضرورة وجود تحرك وتدخل دوليين واضحين يؤسسان لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمّنان حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
أما على صعيد إجلاء المصريين العالقين في اليمن، فقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من اليمن منذ بدء الأزمة حتى الآن قد تجاوز الألف مواطن.
وتجري وزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة وشركات خاصة، عملية الإجلاء الجوي لعدد من المصريين من صنعاء.
وقال بدر عبدالعاطي في بيان أن إجراءات إعادة المصريين عن طريق السعودية وعمان وجيبوتي مستمرة «حيث لا يزال عشرات من المصريين يتدفقون إلى معبري المزيونة وصرفيت على الحدود اليمنية العمانية إضافة إلى الإجلاء البحري من ميناء عدن على متن سفن تجارية تابعة لدول صديقة».
وأضاف عبدالعاطي أن اتصالات إعادة المصريين لا تقتصر فقط على تلك الدول الثلاث «وإنما تشمل العديد من دول العالم الصديقة التي تقوم بعمليات إجلاء للمدنيين من اليمن مثل روسيا».
وأعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، في وقت سابق، أن أعداد العمالة المصرية في اليمن تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف، بينهم 500 متزوجون من يمنيات.