مصر تعتبر الحوار مع اثيوبيا كفيلاً بتحقيق مصالح الجميع

اكتسبت أزمة سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا خطوات تنفيذية لإنشائه ويثير قلق مصر، زخماً دولياً بعدما حضّت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف على التعاون المشترك، فيما أكدت القاهرة سعيها إلى الحوار مع أديس أبابا بما يضمن مصالح الجميع، مع مطالبتها بوقف الإنشاءات لحين استكمال الدراسات.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس ان الحوار مع اثيوبيا حول سد النهضة كفيل بتحقيق «اهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان.
وأكد عمرو في تصريحات صحافية ان «علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث (اثيوبيا ومصر والسودان) كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب».
واضاف ان «حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة».
الا انه اوضح أنه «ما بين ذلك القلق وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب».
وقال المسؤولون المصريون خلال الايام الاخيرة ان تقرير اللجنة الثلاثية التي ضمت ممثلين لمصر والسودان واثيوبيا اضافة الى اربعة خبراء دوليين انتهى الى انه لم تجر دراسات كافية حول الآثار المحتملة ل»سد النهضة الكبرى» الافريقي على حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النيل.
وأشار عمر ضمنياً إلى أن القاهرة ستطلب من الجانب الإثيوبي وقف الإنشاءات الجارية للسد لحين استكمال الدراسات الفنية، وقال: «بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها».
وشدّد وزير الخارجية على أن أمن مصر المائي «لا يمكن تجاوزه أو المساس به»، وأكد أن ّالفترة القادمة ستشهد تحركاً ديبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان من دون إعداد الدراسات الكافية».
وكان أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي قال الاربعاء ان «كل الخيارات مفتوحة» في التعامل مع قضية سد النهضة.
واكد علي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي»، مضيفاً: «لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي قالت إن بلادها تحض مصر وإثيوبيا على العمل معاً بشكل بناء لجعل آثار سد النهضة الإثيوبي في حدها الأدنى بالنسبة لدول المصب ولتنمية النيل الأزرق لمصلحة كل شعوب المنطقة، وأكدت أن هناك بالفعل تعاوناً تم بين البلدين لدراسة آثار بناء السد.
ودخل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على خط الأزمة، وإن انحاز للموقف المصري، إذ أكد في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء العرب للمياه، أن قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية بخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من النهر نفسه.
وطالب العربي إثيوبيا بعدم المضي في بناء «سد النهضة»، مشيراً إلى أن الحل في هذه الأزمة لن يكون إلا عبر الديبلوماسية والمفاوضات الهادئة، ومحاولة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف، لافتاً الى ان اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بقبول الطرفين.
وبدأت اثيوبيا الاسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 بليون دولار بغرض توليد الكهرباء. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء السد بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 آلاف ميغاوات.