طلبُ المؤبد ل60 عسكرياً أطاحوا أربكان

يسعى الادعاء التركي إلى حكم بالسجن المؤبد على 60 عسكرياً، بينهم رئيس سابق للأركان، لاتهامهم بالتورط بإطاحة رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان عام 1997، في ما عُرف ب «انقلاب ما بعد الحداثة».
وشهد انقلابا عامَي 1960 و1980 ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لجوءاً صريحاً للقوة العسكرية، لكن استقالة أربكان الذي رأس أول حكومة يقودها إسلاميون، أتت بعد تحذيرات وعرض وجيز لدبابات في مدينة تركية. ولا يزال هذا الأمر يغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ كان عضواً في «حزب الرفاه» الذي كان يتزعمه أربكان.
وبثّت شبكة «أن تي في» أن الادعاء العام اعتبر أن الإجراء الذي نفذه الجيش ولم يسفر عن حكم عسكري مباشر، مثل محاولة انقلاب حقيقية، ولا يمكن وصفه ب «انقلاب ما بعد الحداثة».
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن بين المتهمين الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (85 سنة) الذي كان رئيساً للأركان بين عامَي 1994 و1998، ونائبه آنذاك الجنرال شفيق بير.
وأوردت لائحة الاتهام التي تضمّنت 1300 صفحة، أسماء 103 أشخاص، معظمهم جنرالات متقاعدون، وهم متهمون ب «الإطاحة بالقوة وبالمشاركة في إطاحة» الحكومة.
وبثّت «أن تي في» أن الادعاء طلب السجن المؤبد ل60 عسكرياً، وتبرئة 39، فيما توفي أربعة أثناء درس الملف منذ عام 2013.