رئيس سابق للأركان في تركيا يشهد في قضية إطاحة أربكان

استُدعي الرئيس السابق للأركان التركي الجنرال المتقاعد اسماعيل حقي قره داي، للإدلاء بشهادته في تحقيق حول انقلاب سياسي نفذه الجيش وأطاح حكومة الاسلامي نجم الدين اربكان عام 1997، أعقبه حكم بحلّ حزب «الرفاه» الذي تزعمه.
وعلى رغم أن محامي قره داي نفى تفتيش منزله أو توقيفه أو اعتقاله على ذمة القضية، لكن حقوقيين رجحوا توقيفه بعد انتهائه من الإدلاء بشهادته، بوصفه مشتبهاً به، وذلك أسوة بما حدث مع جنرالات آخرين أوقفوا على ذمة القضية التي بدأ التحقيق فيها السنة الماضية.
ويقبع حوالى 62 عسكرياً ومدنياً في السجن، على ذمة التحقيق، أبرزهم الجنرال شفيق بير نائب رئيس الاركان آنذاك، والذي كان يعتبر «رجل أميركا القوي» في الجيش التركي.
واقتيد قره داي (80 سنة) من مكان اقامته في اسطنبول إلى أنقرة حيث يجري التحقيق، وأدلى بشهادته حول دوره في اطاحة حكومة اربكان. وكان الجنرال المتقاعد الذي رأس أركان الجيش بين 1994 و1998، أدلى بشهادته أمام لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول كل الانقلابات العسكرية في التاريخ الحديث لتركيا، ونفى مسؤوليته عن اطاحة حكومة اربكان، مشيراً الى أنه تقاعد بعد ثمانية أشهر.
لكنه لفت الى أن سياسات تلك الحكومة اثارت غضباً واستياء لدى العلمانيين والقوميين في آنٍ، مؤكداً انه لم يكن يعلم بنشر دبابات في شوارع مدينة سنجان قرب أنقرة، ما اعتُبر تحذيراً مبطناً لأربكان آنذاك، من انقلاب عسكري محتمل ضده، إن تابع سياساته الاسلامية. وكان قره داي رئيس الاركان خلال اجتماع شهير لمجلس الامن القومي، عُقد في 28 شباط (فبراير) 1997 برئاسة الرئيس سليمان ديميريل، وقدّم خلاله الجيش ملفات تفيد بأن سياسات الحكومة تهدد النظام العلماني ووحدة الاراضي التركية.
وأُجبر أربكان في ذاك الاجتماع على التوقيع على قرارات ضد التيار الاسلامي، بينها منع ارتداء الحجاب في الجامعات وإغلاق مدارس حفظ القرآن وغيرها. وشهد الائتلاف الحاكم بينه وبين حزب «الطريق الصحيح» بزعامة طانسو تشيلر، نزفاً شديداً في النواب الذين استقالوا من حزب تشيلر، ما أفقد الائتلاف الغالبية العددية في البرلمان، واضُطر أربكان الى الاستقالة.
وتتهم منظمات حقوقية وصحف موالية للحكومة، قادة في الجيش بالتخطيط وقيادة مخطط سياسي للضغط على أربكان وتأليب الرأي العام ضده، من خلال نشر أنباء كاذبة ضد حكومته والضغط على نواب الائتلاف الحكومي للاستقالة، في ما عُرف باسم «انقلاب ما بعد الحداثة».
واعتبر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن إدلاء قره داي بشهادته أو التحقيق معه، يأتي ضمن «مكتسبات الديموقراطية التي تتحلى بها تركيا»، مشدداً على وجوب «عدم التساهل أو التسامح مع أي شخص شارك في خطط انقلابية أساءت الى الديموقراطية» في البلاد. لكن النائب المعارض أيلين نازلياكا اتهم حكومة رجب طيب اردوغان باستغلال القضاء «كما لو أنها تسعى الى الانتقام» من الجيش الذي نفذ ثلاثة انقلابات عسكرية أعوام 1960 و1971 و1980.
في غضون ذلك، فرض القضاء في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 اشهر و17 سنة، في حق 50 ناشطاً كردياً، دانتهم ب «الانتماء الى منظمة ارهابية»، في اشارة الى «حزب العمال الكردستاني» المحظور.