«حقوق الإنسان» تطالب بإلغاء «نظام الكفيل» لمحاربة «تجار الإقامات»

طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية بإلغاء نظام «الكفيل» لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية «تجار الإقامات». ويكشف تقرير حديث أصدرته الجمعية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنها تنظر في 386 قضيةً تقدم بها عاملون أجانب، يطالب 174 منهم بحقوقهم المالية لدى الكفيل، في حين يطالب 63 منهم بحق نقل كفالاتهم، و25 يطالبون بإرغام كفلائهم على إلغاء حظر سفرهم، و19 يشكون الفصل التعسفي. وقال المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ل «الحياة» إن ملف العمالة ساخن، ويوجب تسخير جهود الوزارات، والجهات المعنية الأخرى على درجة عالية من السرعة.
وأضاف أن إلغاء نظام الكفيل، وتنظيم شؤون العمال وفق الإجراءات، وتحديد مسؤوليات العامل وصاحب العمل سيكون خطوة جادة لحماية العمال من «تجار الإقامات». وأشار إلى حلول عدة لمشكلة الكفالة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في الوقت نفسه كوسيلة فاعلة لإنهاء مبررات وجود نظام الكفالة لتغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار لصاحب العمل أو للغير، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. وأكد الشريف أن الجمعية طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز ب«هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض.
«حقوق الإنسان» تنظر 386 قضية عمالية... وتطالب بإلغاء «الكفيل»