التخيفي: اتجاهات تنمية وعناوين للشفافية

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، أنَّ مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في إعلان الموازنة جاءت لتؤكد مواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، إضافة إلى تأكيد الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات والتأكيد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في التنمية، ولم يغب عن مضامين الكلمة التأكيد على ضمان تخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص، وتحديد الأهداف التي تتمثل في خفض العجز في موازنة العام المقبل ليكون أقل من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على رغم الحجم الكبير والتوسعي في الموازنة والاستمرار في تقليص الاعتماد على النفط كما جاء التأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام تأكيدا على العزم للمضي في تحقيق مستقبل مشرق للوطن.
وأضاف التخيفي: «مما يؤكد حرص القيادة في أن يعم الرخاء كل مناطق المملكة هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في أنَّ هذه الموازنة ستواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة وما اختتم به كلمته بالتأكيد على أنه وضع نصب عينيه مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كل مناطق المملكة والتأكيد بأنه لا فرق بين منطقة وأخرى». وشدد رئيس الهيئة العامة للإحصاء على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم إنما هو بمثابة خريطة الطريق التي ستعمل عليها كل الجهات الحكومية وفي كل مجالات التنمية. وأكد أنَّ النقلة النوعية التي شهدتها الموازنة السعودية من ناحية الهيكلة والآليات تُعد أساسا ميتنا للمستقبل على المدى المتوسط والمدى البعيد، فتضمين الموازنة توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط «خمس سنوات» للمرة الأولى جاء ليؤكد وضوح الأهداف التي تعمل عليها الدولة ودقتها لتحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما أنَّ إعلان هذه التوقعات مع إعلان الموازنة سيشكل ركيزة أساسية لإدارة النمو الاقتصادي في كل مجالات التنمية ويعزز قيم الشفافية والإفصاح وهي القيم التي تتبناها المملكة كقيم استراتيجية في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وتتطابق مع الأهداف المعلنة لرؤية المملكة 2030، كما أنَّ الإعلان وللمرة الأولى عن مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته سيكون له الأثر الواضح والملموس على الدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية والمخططة بشكل مدروس. ولفت التخيفي إلى أن بيان موازنة 2018 ما هو إلا ثمرات يانعة لغراس السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تنطوي على ركائز قوية اقتصاديًا وإداريًا، وبرهانٌ على أنَّنا نسير في الاتجاه الصحيح للمستقبل الذي ننشده جميعا وارتسمتْ معالمه جليةً من خلال الإدارة الاقتصادية الحكمية والمتمثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اذ دفعت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ إعلان الرؤية الطموحة باتجاه التغيير من خلال تنفيذ منظومة السياسيات المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، وإيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي لصناعة حال من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، لينعكس بمشيئة الله إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطن. وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أنَّ زيادة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في طيات الموازنة الجديدة ستدفع بعجلة التنمية، وتعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص الذي يجد الدعم غير المحدود بصفته شريكا أساسيا في التنمية ومحورا رئيسا فيها، كما أنَّ الاتجاه للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية بشكل عام، وتنمية الموارد والكفاءات البشرية بشكل خاص سيسهم في رفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي. وأضاف أنَّ الموازنة بما احتوته من أركان تضمن تحقيق المساهمة الفاعلة والمنشودة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وتحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية من جهة أخرى فالانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق سيسهم بلا شك في رفع مستوى الفاعلية المالية وتعظيم الاستفادة من المشاريع ما ينعكس على ما يجنيه المواطن من مخرجات لهذه المشاريع.