«الغرف السعودية»: زيادة الإنفاق 6 في المئة تشير إلى نجاح مسار الإصلاح

أكد رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم أن زيادة إجمالي النفقات بنسبة 5.6 في المئة عن العام السابق تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وكأكبر اقتصاد بالمنطقة العربية، وأكثرها حيوية وتطوراً، اذ يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة، منوهاً إلى أن أرقام الموازنة تشير إلى تبني الحكومة سياسة إنفاق تكاملي توسعي وتنموي لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ورفع قدرته على توليد الوظائف وهو ما يؤشر على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030. ودعا إلى تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من فرص استثمارية تقدر ب20 بليون ريال التي تمثل 10 في المئة من قيمة المشاريع التنموية والإنفاق الرأسمالي الحكومي بموازنة 2018، ما يسهم في زيادة المحتوى المحلي وإفساح المجال لمشاركة هذا القطاع الحيوي المهم وتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكداً أن رفع سقف الإنفاق على القطاعات الخدمية التي تمس المواطن كالصحة والتعليم والاتصالات والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والنقل العام والإسكان والخدمات البلدية، وتنمية قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والثقافة، تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة وأن الحكومة عازمة على الاستمرار في برنامج التنمية الشاملة لتطوير البنية التحتية والخدمية وتحسين مستوى المعيشة.
وثمن العثيم الدور الذي تلعبه الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن اعتماد مبلغ 83 بليون ريال لعدد من المشاريع الضخمة التي يمولها الصندوق سيؤثر بشكل مباشر في تعزيز دوره في تطوير قطاعات استراتيجية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، داعياً قطاع الأعمال إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والمشاركة في تدوير حركة الاستثمار والإنتاج ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، ونمو الصادرات غير النفطية، والمساهمة في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، في ظل جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية، والبيئة التنظيمية والتشريعية، وإقرار استراتيجية التخصيص.