العثيم: زيادة الإنفاق في الميزانية مؤشر على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي

رفع رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي للسنة المالية 1439ه - 1440ه.
وبين رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن زيادة إجمالي النفقات بنسبة 5.6 % عن العام السابق، تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر 20 إقتصاداً في العالم، وكأكبر اقتصاد بالمنطقة العربية، وأكثرها حيوية وتطوراً، حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة، منوهاً إلى أن أرقام الميزانية تشير إلى تبني الحكومة سياسة إنفاق تكاملي توسعي وتنموي لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ورفع قدرته على توليد الوظائف وهو ما يؤشر على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ودعا العثيم إلى تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من فرص استثمارية تقدر بعشرين مليار ريال التي تمثل 10% من قيمة المشروعات التنموية والإنفاق الرأسمالي الحكومي بميزانية
2018، ما يسهم في زيادة المحتوى المحلي وإفساح المجال لمشاركة هذا القطاع الحيوي المهم وتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة، مبيناً أن رفع سقف الإنفاق على القطاعات الخدمية التي تمس المواطن كالصحة والتعليم والاتصالات والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والنقل العام والإسكان والخدمات البلدية، وتنمية قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والثقافة يؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة وأن الحكومة عازمة على الاستمرار في برنامج التنمية الشاملة لتطوير البنية التحتية والخدمية وتحسين مستوى المعيشة.
وثمن الدور الذي تلعبه الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن اعتماد مبلغ 83 مليار ريال لعدد من المشاريع الضخمة التي يمولها الصندوق سيؤثر بشكل مباشر على تعزيز دوره في تطوير قطاعات إستراتيجية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، داعياً قطاع الأعمال إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والمشاركة في تدوير حركة الاستثمار والإنتاج ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، ونمو الصادرات الغير نفطية، والمساهمة في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، في ظل جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية ، والبيئة التنظيمية والتشريعية، وإقرار إستراتيجية التخصيص.