مفوضية الانتخابات لم تتسلم أي تكليف رسمي لإجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن

ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها لم تتسلم اي تكليف رسمي من الحكومة العراقية لاجراء استفتاء على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، بعدما اعلنت الحكومة العراقية نيتها اجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسط اعتراضات من كتلة الصدر و «الحزب الاسلامي».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن أول من أمس أن الحكومة عازمة على تنظيم الاستفتاء على الاتفاق الامني مطلع العام المقبل «بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة في 31 من كانون الثاني اختصاراً للوقت والمال».
من جهته اكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في اتصال مع «الحياة» ان «المفوضية لم تتسلم أية مذكرة رسمية بهذا الصدد كي يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة». واضح الحيدري ان «المفوضية تحتاج الى 60 يوما بعد تسلمها الطلب الرسمي لاجراء الانتخابات النيابية او الاستفتاء على الاتفاق الأمني».
ولفت الى ان «المفوضية لم تتسلم حتى الآن القرارات الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية الذي لم يحسم بعد، فضلا عن مذكرة رسمية لاجراء الاستفتاء، بالاضافة الى تحديد قيمة المخصصات»، معتبراً ان «الاعلان الرسمي لا يعد مطالبة رسمية اذ لا بد من وصول مذكرات رسمية بهذا الصدد لاتخاذ تدابير رسمية وأصولية ضمن ضوابط المفوضية».
وفيما يخص جاهزية المفوضية لاجراء الاستفتاء والانتخابات في وقت واحد اكد الحيدري «نحن جهة تنفيذية، وما علينا سوى الالتزام بالتوجيهات والقرارات التي تصلنا من البرلمان العراقي او الحكومة، ولا علاقة لنا في تحديد الامكانات».
من جهته اعتبر الامين العام ل «الحزب الاسلامي» اسامة التكريتي تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الامني بأنه «غير مبرر». وقال في تصريحات امس ان «الموعد (نهاية تموز / يوليو المقبل) حدد ضمن شروط تمرير الاتفاق نهاية العام الماضي».
واعتبر القيادي في كتلة الصدر عقيل عبدالحسين تأجيل اجراء الاستفتاء محاولة للتجاوز على حقوق الشعب العراقي في رفض الاتفاق او قبوله.
وكان الدباغ أعلن أول من أمس في بيان أن الحكومة عازمة على تنظيم الاستفتاء على الاتفاق الامني مطلع العام المقبل «بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة في 31 من كانون ثاني اختصاراً للوقت والمال». وأشار الى «تخصيص 100 مليون دولار لإجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاتفاق ليتسنى لمفوضية الانتخابات البدء بالاستعدادات لإجراء الاستفتاء (...) مع رغبة الحكومة في أن يتم الاستفتاء في موعد إجراء الانتخابات التشريعية نفسه اختصاراً للوقت وللمال».