رفع البنك الدولي اليوم (الثلثاء) توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في العام الحالي إلى 6.8 في المئة من 6.7 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، موضحاً أن الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية دعما النمو. وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 من دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المئة على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيراً وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض. والأخطار الأساسية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل. وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي المتعلق بالصين أنه «على رغم التباطؤ في الفترة الأخيرة، يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 ارتفاعاً من 103 في المئة في نهاية عام 2007». ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام لكن حملة بكين لخفض الأخطار في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزدات مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل