سجّل المعروض النقدي التركي نسبة نمو تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي 51.6 في المئة عام 2010، بعدما كانت 36.8 في المئة عام 2005، وبالتالي ارتفعت نسبة مساهمة المعروض النقدي في الناتج المحلي الاجمالي، بحسب ما جاء في تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - جلوبل» في الكويت. ووفقاًَ للتقرير الذي استند إلى احصاءات ل «معهد الإحصاء التركي» (تركستات) وغيره، فإن «المعروض النقدي بلغ بليون ليرة تركية (632 مليون دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، علماً أنه نما بمعدلات مؤلفة من رقمين خلال السنوات الخمس السابقة، كما حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ 31.4 في المئة خلال سبع سنوات». واضاف: «على رغم ذلك، انخفضت مساهمة الودائع تحت الطلب في المعروض النقدي من 16 في المئة عام 2003 إلى 14 في المئة عام 2010، ما يظهر زيادة الاعتماد على الودائع الآجلة». وأشار التقرير إلى أن «العملة المتداولة ارتفعت العام الماضي بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي بعد تباطؤ معدل نموها إلى 17 في المئة عام 2009، لتبلغ 43.3 بليون ليرة تركية، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.9 في المئة عام 2010 بعد ارتفاعها إلى معدل نمو نسبته 30.1 في المئة في 2009»، مؤكداً أن «الودائع الآجلة شهدت انتعاشاً قوياً، إذ ارتفعت في 2009 لتبلغ 13.5 في المئة على أساس سنوي في 2010». وأشار التقرير الذي تركز على الاقتصاد التركي، أن «أسعار الفائدة الأساسية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات نظراً الى تدهور الاقتصاد العالمي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في تركيا عام 2009، ما اقتضى اتخاذ تدابير لمواجهة الركود تمثلت بتهيئة بيئة أسعار فائدة مواتية لتحفيز النمو، علماً أن التفاوت في النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة وتأثيره على الاقتصاد التركي، شكّل محور التركيز الأساس للسياسة النقدية للبنك المركزي التركي». وأضاف: «كذلك ساهمت السياسات النقدية المتساهلة في شكل استثنائي، والتي تبنتها الاقتصادات المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من أخطار الهبوط التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، ساهمت في تعزيز السيولة العالمية كما شجعتها في الوقت ذاته على البحث عن عوائد، ما شجع على زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة مثل تركيا. ولكن ضعف الانتعاش الاقتصادي في الاقتصادات النامية التي تشكل الوجهات التصديرية الأساسية لتركيا، تسبب في كبح نمو الطلب الأجنبي». وتابع: «كما تسببت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي شهدتها البلاد وكذلك الواردات المرتفعة نتيجة للنمو الكبير في الائتمان، في خضم تزايد تدفقات رأس المال الوافدة القصيرة الأجل وضعف الطلب الأجنبي في زيادة العجز في الحساب التجاري بوتيرة سريعة خلال عام 2010». وأكد التقرير أن «هذه التطورات دفعت المركزي التركي إلى تبني إستراتيجية تهدف جزئياً إلى تحقيق استقرار مالي إضافة إلى تثبيت الأسعار، فاستمر باستخدام أدوات مالية متاحة لديه، مثل الاحتياطات الإلزامية، وإدارة السيولة وتمديد فترة مزادات اتفاقات إعادة الشراء إلى أسبوع واحد. ثمّ خفض في الفترة الأخيرة معدل إعادة الشراء ليبلغ 6.25 في المئة في كانون الثاني (يناير) 2011. كما خفض سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 450 نقطة أساس، إلى 1.5 في المئة، موسعاً الفارق بين أسعار الاقتراض لليلة واحدة وبين الإقراض، بما يفسح المجال لحدوث تقلبات في أسعار الفائدة على المدى القصير متى لزم ذلك». وأوضح أن «هذه القرارات هدفت إلى تمديد استحقاق تدفقات رأس المال الوافدة القصيرة الأجل وتوخّي الحفاظ على حركة الليرة في نطاق محكوم، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الفائدة ما بين البنوك في تركيا على مدى العامين الماضيين ليستقر عند نحو 7.5 في المئة»، مشيراً إلى أن «أسعار الفائدة سجلت أخيراً ارتفاعاً طفيفاً، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في لندن بالليرة التركية، التي ارتفعت بمقدار 37 نقطة أساس منذ نهاية عام 2010». وتطرق تقرير «جلوبل» إلى التضخم في تركيا، مؤكداً «انخفاض معدلاته إلى 6.4 في المئة عام 2010 بعدما كانت 29.7 في المئة في 2002». وأضاف: «على رغم تجاوز معدلات التضخم الحالية المعدلات المستهدفة في بداية النصف الثاني من العقد الماضي، إلا أن المعدلات المسجلة عامي 2009 و2010 كانت مختلفة، إذ استقرت معدلات التضخم المحققة عند مستويات أقل من تلك المستهدفة لها، لكن البنك المركزي توقع في تقرير حديث أن تستقر معدلات التضخم 5.1 في المئة على المدى المتوسط».
