مشعل يبدأ «زيارة رسمية» للقاهرة وسورية ترحّب بالمصالحة وتنوِّه بدور مصر

قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» امس، ان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، سيقوم في الساعات المقبلة ب «زيارة رسمية» للقاهرة تتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تمهيداً لحضور مراسم توقيع اتفاق المصالحة بين الحركة و «فتح» مساء الأربعاء بحضور معظم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
في غضون ذلك، نفى مسؤول كبير في «حماس» ل «الحياة»، أنباء عن ان قيادة الحركة قررت مغادرة العاصمة السورية، في وقت رحبت دمشق باتفاق المصالحة. ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية ب «النتائج الإيجابية التي وصلت إليها الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية»، مشيراً الى ان دمشق ترى في قرب توقيع المصالحة «انتصاراً كبيراً لقضية الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لتحرير أرضه واستعادة حقوقه، الأمر الذي عملت سورية من أجله وتطلعت إلى تحقيقه». وزاد ان سورية «تقدِّر عالياً الدور الإيجابي الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتتطلع في الوقت نفسه إلى المزيد من الخطوات الفلسطينية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وفي التفاصيل، اوضحت المصادر الفلسطينية ل «الحياة»، أن الجانب المصري دعا قادة حركتي «فتح» و«حماس» الى القاهرة الاسبوع الماضي ل «لقاء جس نبض»، في ضوء لقاء سابق غير معلن قام به قياديون في «حماس» الى العاصمة المصرية، حيث أبلغ الجانب المصري الحركتين ب «وضوح أنه لن يدخل في مفاوضات طويلة للمصالحة، فإذا مشت الامور فإنه سينخرط فيها، وإلا فإنه لن يدخل في عملية مصيرها الفشل، كما كان يحصل سابقا». وزادت: «كما حصل في لقاءات دمشق في 24 ايلول (سبتمبر) الماضي، عندما حلت الامور في دقائق، فإن العقبة الاخيرة المتعلقة بآلية تشكيل اللجنة الامنية في ورقة التفاهمات بين الطرفين، حُلت في دقيقة واحدة».
وكانت «حماس» و «فتح» اصدرتا في دمشق بياناً مشتركاً في ختام مفاوضات في ايلول الماضي، نوه ب «الأجواء الأخويّة» بينهما، التي اسفرت عن «مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة»، وأنه تم الاتفاق والتفاهم على «الكثير من نقاط الخلاف» مع اعتبار الطرفين التفاهمات «ملزِمة وجزءاً لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حال الانقسام». وجرى وقتذاك الاتفاق على نقاط: تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق، وتشكيل المحكمة العليا للانتخابات وموعدها، والقيادة الموقتة المقرر تشكيلها الى حين إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء وهيكلة أجهزة الامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. غير ان المشكلة المتعلقة بتشكيل لجنة أمنية عليا من الطرفين بقيت عالقة. وأوضحت المصادر امس: «جرى الاتفاق على تشكيلها بالتوافق» خلال اجتماعات الاسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان الترتيبات تتضمن قيام مشعل بزيارة رسمية للقاهرة في الساعات المقبلة، ومجيء الأمناء العامين من باقي الفصائل لتوقيع الورقة، إضافة الى احتمال توجيه دعوة الى عدد من المسؤولين العرب. وعُلم ان الامين العام ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة، بين الذين تلقوا دعوة خطية لحوار القاهرة. وبحسب نص الدعوة، الذي تسلم مكتب «الحياة» نسخة منه، فإنها وجهت الى معظم قادة الفصائل «انطلاقاً من الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتتويجاً لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي بحث على مدى فترة طويلة قضايا الخلاف كافة في إطار من الموضوعية والإرادة السياسية، وبما أسفر عن التوصل إلى توافق تام على أسس المصالحة وإنهاء الانقسام ومبادئهما وآلياتهما». وزادت: «إن مصر على قناعة بأن القيادة السياسية الفلسطينية والإخوة قادة التنظيمات والفصائل والقوى الفلسطينية، يتفقون معها ويؤمنون أن الوقت حان لتجاوز هذه الأزمة الأكثر صعوبة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، آملين في أن نمهد بهذا الإنجاز الطريق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق تطلعاتنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وأوضحت «الديموقراطية»، في بيان تسلم مكتب «الحياة» نسخة منه، ان الجبهة اكدت «تحفظاتها» على الورقة المصرية، وفي مقدمها «غياب البرنامج السياسي بحقوق شعبنا في تقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة عملاً بالقرار الأممي الرقم 194، وغياب اي إشارة الى حق شعبنا في مقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان». لكن الجبهة جددت التزامها ما يتفق عليه الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الأربعاء، و «وضع آليات العمل لتنفيذ ما يتفق عليه الحوار الشامل والعودة للشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، تماماً كما المجلس الوطني لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل». وأفادت: «ما ينطبق على المجلس الوطني يجب ان ينطبق على المجلس التشريعي 100 في المئة، وليس 75 في نسبي و 25 في دوائر بالصوت الاكثري، كما ورد في تفاهمٍ ثنائي بعيداً من الحوار الوطني الشامل».