تونس: مطالب اجتماعية في ذكرى الثورة

توافد عشرات على ساحة محمد البوعزيزي بمنطقة سيدي بوزيد التونسية لإحياء الذكرى السابعة لاندلاع ثورة 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010. وامتلأت الساحة بأعلام وطنية وشعارات طالبت بالحرية والتنمية وتوفير العمل، إلى جانب المطالب الاجتماعية الأخرى.
وأكد أنيس ضيف الله، حاكم سيدي بوزيد، إن وزارة الداخلية اتخذت كل الاحتياطات لإنجاح المناسبة، خصوصاً على الصعيد الأمني، فيما حضرت وزيرة السياحة سلمى اللومي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إحياء الذكرى.
وأطلق فصيل الشرف في الجيش 17 طلقة نارية، فيما قدمت فرقة العاشقين الفلسطينية عرضاً موسيقياً مسائياً في المناسبة.
وليل السبت، أعلن حزب «آفاق تونس» الليبرالي انسحابه من الحكومة التونسية وسط توتر علاقاته مع بقية أحزاب الائتلاف، مع توقع استقالة وزرائه الثلاثة الإثنين، ما سيحتم اجراء رئيس الوزراء يوسف الشاهد ثالث تعديل وزاري هذا العام.
وقال حزب «آفاق تونس» الذي يشغل 10 مقاعد من 217 مقعداً في البرلمان، في بيان: «قررنا الخروج من حكومة الوحدة الوطنية ومعارضة منظومة الحكم الحالية المنبثقة من وثيقة قرطاج، والتي أفرغت من محتواها ما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن»، وكان الحزب رفض قانون موازنة الدولة للعام المقبل الذي تمت المصادقة عليه اخيراً.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية شكلت في آب (اغسطس) 2016 استناداً الى «وثيقة قرطاج» التي طرحها الرئيس الباجي قائد السبسي ووقعتها تسعة أحزاب إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر منظمة عمالية في البلاد، واتحاد ارباب العمل واتحاد المزارعين.
ويمثل «آفاق تونس» في الحكومة وزير العمل فوزي عبد الرحمان ووزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر الذي استقال من الحزب الجمعة، فيما تشهد هيئته خلافات بين قادة مقربين من الشاهد يريدون البقاء في الحكومة بينهم المؤخر، وآخرين محيطين برئيس الحزب ياسين إبراهيم قادوا عملية الخروج من الحكومة.
وبرر المؤخر استقالته ب «معاناة الحزب من تراجع وركود في خياراته ومواقفه بسبب عدم احترام قرارات الهياكل والقواعد، والانفراد بالرأي، ما أفقده الانسجام والصدقية لدى الرأي العام».
على صعيد آخر، ارجأت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، بعد لقاء تشاوري مع الأحزاب حضره ممثلون عن الرئاسات الثلاث، مجدداً أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة من 25 آذار (مارس) الى 6 أيار (مايو) 2018.
واتخذت اللجنة القرار بناء على طلب الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها «النهضة» الإسلامية و «نداء تونس» العلماني. واعتبرت ان القرار «ليس تأجيلاً فعلياً بل فارق زمني لتحسين الإعداد للانتخابات، والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية».
ومنذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ينتظر الشارع التونسي تنظيم انتخابات بلدية، خصوصاً أن البلديات تُدار منذ ذلك الحين من خلال هيئات تسيير موقتة، ما يساهم في تدهور الأوضاع البيئية وتراجع مستوى المعيشة والخدمات، علماً ان الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية والأقاليم مقارنة بحقبة ما قبل الثورة.