وزيرة السياحة التونسية: تضخم كتلة موظفي الدولة يُثقل الموازنة

دعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إلى خفض الإنفاق في الأجور والوظيفة العامة وتوجيه إنفاق الدولة نحو الاستثمار وتحديث البنية التحتية، معتبرةً أن حكومتها اضطرت إلى إقرار صرف زيادة رواتب الموظفين العامين حتى تضمن الاستقرار الاجتماعي الذي يحفز رجال الأعمال على الاستثمار في تونس.
وصرحت اللومي في حوار خاص أجرته مع «الحياة»، بأن بلادها «تعاني من كتلة أجور مرتفعة جداً على اعتبار أن حكومات ما بعد الثورة أدخلت آلاف الموظفين الجدد في القطاع العام»، مضيفةً أن تضخم كتلة الأجور من دون تحقيق الإنتاجية يشكل ثقلاً على موازنة الدولة.
وأوضحت الوزيرة التونسية أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) يهدف إلى تحقيق «الأمن الاجتماعي الذي يجلب المستثمرين، في مقابل تعرض الحكومة لضغوط من صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق كشرط لمواصلة تمويل مشاريع الإصلاح الاقتصادي. وتزامنت هذه التصريحات في ظل تدهور الاقتصاد التونسي بخاصة مع قرار شركة «بيتروفاك» البريطانية الأربعاء الماضي، بوقف عملياتها في حقل للغاز في تونس بعد أسبوعين من احتجاجات عطلت الإنتاج في جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس) جنوب البلاد.
وتطرقت اللومي إلى تطور نمو القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، فذكرت أن «عدد السياح بلغ 5 ملايين و190 ألف سائح منذ مطلع العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4.7 في المئة على أساس سنوي، وأبرز عوامل هذا الارتفاع هو الزيادة في السياح الجزائريين والروس وكذلك التونسيين المغتربين». وأضافت أن «عائدات السياحة بلغت نحو بليون دولار اميركي الى حدود تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
وأشارت اللومي إلى أن بلادها اتخذت إجراءات عدة لتشجيع الاستثمار على غرار «برنامج السماء المفتوحة الذي يسمح لشركات الطيران بدخول السوق التونسية، إضافة الى توفير التأشيرة الالكترونية لدخول تونس والانفتاح على السوق الأفريقية التي تُعتبر أهم الأسواق العالمية حالياً».
وتحدثت الوزيرة عن مؤتمر الاستثمار الذي احتضنته تونس نهاية الشهر الماضي، فأكدت نجاحه وأنه «أعاد تونس إلى الاستثمار والدورة الاقتصادية العالمية عبر حضور مستثمرين أجانب وسياسيين كبار فضلاً عن المانحين وصناديق الاستثمار العالمية».
وقالت اللومي، وهي إحدى أهم القياديات في حزب «نداء تونس» العلماني، إن بلادها «تمر بمرحلة صعبة والانتقال الديموقراطي تشوبه صعوبات ولا يمكن إنهاء الانتقال في فترة قصيرة»، معتبرة أن مؤتمر الاستثمار «شكّل بداية للانطلاقة الاقتصادية التي ستمكن من رفع نسق التنمية وبناء المؤسسات وتوفير فرص العمل».
وفي شأن الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة الفساد، أكدت أن الحكومة الحالية بدأت فعلياً بمكافحة الفساد والتهريب والاقتصاد غير النظامي، محذرة من أن «التهريب في تونس ارتبط في مناطق حدودية معينة بالإرهاب وهناك تحريات أمنية تثبت ذلك».
ودعت سلمى اللومي إلى تجنب التصادم واستعمال القوة مع الأهالي العاملين في التجارة غير النظامية لأن آلاف العائلات تعيش على التجارة بين تونس وليبيا، واقترحت الوزيرة «استقطاب التجار غير النظاميين في الدورة الاقتصادية النظامية عبر آليات سلسة مقابل عدم التسامح مع المهربين الكبار».
أما بالنسبة إلى الانقسام الذي يضرب حزب «نداء تونس» الحاكم، فاقترحت اللومي تشكيل هيئة محايدة تشرف على الحزب وتعمل على تنظيم مؤتمر حزبي وطني وحسم الخلاف بواسطة الانتخابات.
وقالت وزيرة السياحة إن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في حزب «نداء تونس» هو إجراء انتخابات لحسم الخلاف وإعادة الغاضبين والمنشقين، معتبرة أن «قيادات الحزب ووزراءه يعملون على إعادة توحيده حتى يقوم بدوره في الحكم».
واعتبرت أن «وجود الإسلاميين (حركة النهضة الإسلامية) في الحكم ساهم في استقرار البلاد وضمان الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس»، مضيفة أن نتائج الانتخابات فرضت على «نداء تونس» إعلاء مصلحة الشعب التونسي وإيجاد توافق سياسي بين أحزاب لبناء مرحلة العمل الجماعي.