اعتبر الأمين العام المستقيل من حزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق، أن حزبه «يعيش حالة موت سريري» وذلك على خلفية الأزمة التي تعصف بالحزب منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي. وقال مرزوق، في اجتماع شعبي حضره أنصاره أول من أمس، إن «حركة النهضة الإسلامية تُعتبر أحد أبرز المستفيدين من الأزمة الداخلية للحزب الحاكم»، مشيراً إلى اعتزامه إعادة تأسيس «نداء تونس». وكان مرزوق قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب، الذي يقود ائتلافاً حكومياً يضم إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تصاعد الأزمة حول زعامة الحزب بينه وبين حافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب ونجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وبدأ الخلاف داخل الحزب بعد صراع شديد حول المناصب القيادية في الحزب، بين فريق يقوده حافظ قائد السبسي الذي يواجه تهماً بالسعي إلى وراثة الحزب والسلطة عن والده، بينما يتزعم الفريق الثاني محسن مرزوق وقيادات محسوبة على التيار المناهض للإسلاميين. وقال مرزوق: «سنجتمع غداً مع قيادات نداء تونس ونوابه في البرلمان للنظر في إعادة تأسيس الحزب، لكن ذلك لا يعني تأسيس حزب جديد، فكل الهيئات المنبثقة عن نداء تونس تم حلها». وأعلنت الأسبوع الماضي، لجنةً توافقية شكّلها الرئيس التونسي للتوسّط بين طرفَي النزاع في الحزب، عن خريطة طريق لحل الأزمة بعقد مؤتمر توافقي في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، ومؤتمر انتخابي منتصف العام المقبل، الأمر الذي رفضه التيار الموالي لمحسن مرزوق. ويُنتظَر أن يجتمع الفريق المناهض لنجل الرئيس للنظر في الخطوات القادمة «التي تبقى مفتوحة على كل الخيارات بما في ذلك تأسيس حزب جديد» وفق ما صرح النائب عن «نداء تونس» مصطفى بن أحمد. ويتخوف مراقبون من أن أزمة الحزب الحاكم وانقسامه تهدد الائتلاف الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد، وبخاصة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور مع الكتل السياسية لإجراء تعديل وزاري. وتُعتبر حركة «النهضة» المستفيدة الأولى من الانقسام المحتمل في «نداء تونس» على اعتبار أنها ستصبح الحزب الأول في البرلمان. إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة التونسية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لإخراج الاقتصاد من حالة الانكماش. واعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في بيان أن الحكومة التونسية «اتخذت خطوات هامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتبنت السياسات اللازمة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولاً في بيئة عالمية وإقليمية صعبة». وأشار بيان البعثة إلى أن المناقشات حول القرض الجديد الذي ستتمتع به تونس ستنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك اثر اختتام زيارة إلى تونس بين 9 و 18 من الشهر الجاري حيث التقت كبار المسؤولين والوزراء والبنك المركزي للتفاوض حول برنامج «قرض جديد سيكون أعلى من القرض الأول (1.6 مليون دولار) والذي تنتهي مدته في أواخر كانون الاأول (ديسمبر) الجاري. وتوقع صندوق النقد في التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، نمو الاقتصاد في تونس بمتوسط 2.5 في المئة حتى نهاية عام 2016، على أن تقفز تلك النسبة إلى 4 في المئة في عام 2017. وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إن «السلطات التونسية اتخذت خطوات هامة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل، بما في ذلك الجبهة الاشتراعية والضريبية وإعادة رسملة البنوك»، مضيفةً أن البلاد لا تزال تشكو من ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في ظل استمرار عوامل الضعف الخارجية. وتعيش تونس حالة من التردي الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى تحدي الإرهاب منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما دفع بالاقتصاد إلى الانكماش. وتنفذ الحكومة التونسية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكبار المانحين.
