«نداء تونس» ينقسم نهائياً بعد رفض مبادرة «لجنة الإصلاح»

أعلنت مجموعة النواب المستقيلين من حزب «نداء تونس» الحاكم رفضها قرارات لجنة الإصلاح التي كونها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطوة تعرّض الحزب الأول في البرلمان إلى انقسام حقيقي. وقال الناطق باسم النواب المستقيلين (32 نائباً من كتلة نداء تونس) مصطفى بن أحمد، إن «مجموعة ال32 ترفض قرارات لجنة التوافق وستقرر الأحد (اليوم) الخطوات المقبلة»، معتبراً أن لجنة الإصلاح لم تتطرق إلى أصل الأزمة، في إشارة الى نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي الذي يسعى إلى وراثة الحزب والسلطة عن والده. وكان الرئيس التونسي أعلن سابقاً تشكيل لجنة يرأسها القيادي في «نداء تونس» ووزير الدولة للفلاحة يوسف الشاهد مهمتها تقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب وتحديد موعد للمؤتمر الذي سيختار قيادة جديدة للحزب الذي أسسه السبسي قبل أكثر من 3 سنوات.
وقدم رئيس لجنة التوافق في مؤتمر صحافي مقترحات تتمحور حول ضرورة انعقاد مؤتمر توافقي مطلع الشهر المقبل واختيار قيادة جديدة للحزب، في انتظار عقد مؤتمر انتخابي للحزب الصيف المقبل، وهو ما رفضته «مجموعة ال32».
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحركة «نداء تونس» محسن مرزوق إنه «جاء الوقت وحانت الفرصة ليُقال بصريح العبارة إن نداء تونس انتهى منذ فترة»، موضحاً أن الشق الموالي له سيجتمع اليوم لاتخاذ قرارات «مصيرية وحاسمة». ويقود الأمين العام محسن مرزوق تياراً «يسارياً» في الحزب يناقض نجل الرئيس ويتهمه بالسعي الى السيطرة على الحزب في خطوة نحو وراثته السلطة. ويضم هذا التيار وجوهاً معروفة بعدائها لحركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي. وعملت «الحياة» من قيادات مقربة من محسن مرزوق، أن الأخير بدأ مشاورات مع مساعديه والنواب الموالين له وشخصيات أخرى بهدف تأسيس حزب جديد. وصرح وزير الدولة المستقيل الأزهر العكرمي، بأن «حزب نداء تونس انتهى ويجب التفكير في حزب جديد».
ويتخوف مراقبون من أن أزمة الحزب الحاكم وانقسامه تهدد الائتلاف الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد، بخاصة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور لإجراء تعديل وزاري. وتُعتبر حركة «النهضة» المستفيد الأول من الانقسام المحتمل في «نداء تونس»، إذ إنها ستصبح الكتلة الأولى في البرلمان.
إلى ذلك، قررت السلطات التونسية أمس، رفع حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة ومحيطها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان: «تقرَر رفع حظر التجول في إقليم تونس الكبرى: ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة (شمال شرق)».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، أنها ستخصص دعماً مالياً لتأمين الحدود التونسية بقيمة 20 مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير لدى استقباله نظيره التونسي الطيب البكوش، إن «هذا الدعم المالي سيشمل تحسين تدريب ومعدات شرطة الحدود وتمكين إنشاء المراقبة الإلكترونية للحدود».