خامنئي يتهم بالخيانة مروّجي «ثقافة الاستسلام»

اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، أن مروّجي «ثقافة الاستسلام أمام الاستكبار» هم «خونة»، فيما حض الرئيس حسن روحاني الأجهزة الرسمية على تجنّب التدخل في حياة المواطنين، واستخدام «السوط» لمحاولة إدخالهم الجنّة.
ورأى خامنئي أن «الحلول السياسية والاقتصادية لا تأتي من الخارج، بل العلاج الحقيقي للمشكلات يستند إلى مدى الاعتماد على الإمكانات المحلية». وأضاف لدى لقائه أعضاء مجلس الشورى (البرلمان): «علينا التنبّه إلى أننا جميعاً نخوض النضال في جميع المجالات، سواء الاقتصاد أو التخطيط للسياسات أو المفاوضات. والسبيل الوحيد للصمود أمام قوى الاستعمار، هو استمرار ثقافة النضال وترسيخها».
واعتبر أن استمرار النظام في إيران «مرهون بمدى مقارعته الاستكبار»، مستدركاً: «هذا لا يعني أننا دعاة حرب، بل من الحكمة والمنطق أن نستعد لأي احتمال». ورأى أن على كل القطاعات أن «تدرك أنها في حال نضال مستمر مع قوى الاستكبار»، داعياً النواب إلى «مكافحة الفساد وسن قوانين تحول دون تفشيه» في إيران.
واتهم خامنئي ب»الخيانة»، «الفئات التي تروّج لثقافة الاستسلام أمام قوى الاستكبار وتتهم إيران بإثارة أزمات وتأجيج الصراع».
أما روحاني فحض المؤسسات الحكومية على «الامتناع عن التدخل كثيراً في حياة الناس الذين لا يمكن ترهيبهم بالسياط لدخول الجنّة، بل يختارون طريقهم بنفسهم إلى السماء». وأضاف: «علينا أن نبذل كل جهدنا، لإحلال السلام في المجتمع».
ورأى وجوب الامتناع عن إزعاج الناس بسبب «مسائل صغيرة وتافهة»، في وقت كان قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم يعلن أن قواته واجهت 3.6 مليون شخص السنة الماضية على خلفية ارتدائهم «ملابس غير لائقة» في الأماكن العامة.
روحاني الذي كفل رضيعين في مركز حضانة في طهران، شدد على «ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الإعلام، للتأثير في الرأي العام». ودعا إلى «تجنيد كل الإمكانات لمعركة كبرى في معركة الاتصالات»، وزاد: «يدافع العالم الإسلامي بكل قوته عن هويته، ولا يمكننا أن نتأخر عن العالم في سباق الأخبار»، إذ أن «الغرب يريد أن يبقى العالم الإسلامي متخلفاً عن العالم الصناعي».
ورأى أن «استخدام التقنيات الحديثة للتأثير في الرأي العام، ليس خياراً بل ضرورة»، مضيفاً: «يحاول الغرب توجيه هوية المجتمعات الإنسانية نحو الهوية التي يريدها، وكل من يوصل الخبر إلى العالم قبل غيره، هو الذي يوجّه الرأي العام».
على صعيد آخر، صادق مجلس تشخيص مصلحة النظام على الخطوط العامة لاقتراح يلزم جميع المسؤولين الإيرانيين البارزين إبلاغ القضاء بأصولهم المالية، إضافة إلى أصول زوجاتهم وأبنائهم، قبل تسلّمهم مناصب رسمية وبعد انتهاء ولاياتهم.
ويشمل الاقتراح المرشد ورئيس الجمهورية والوزراء والنواب، وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، ورؤساء الإدارات القضائية، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ومحافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة في كل المصارف وشركات التأمين، وحكام الأقاليم ورؤساء البلديات والسفراء والقناصل وجميع نوابهم.