تحرك فلسطيني في مجلس الأمن‎ للمطالبة بإلغاء قرار ترامب

يتجه الملف الفلسطيني نحو تصعيد في الأمم المتحدة، يمكن أن يقود نحو مواجهة ديبلوماسية في مجلس الأمن والجمعية العامة، بعدما تسلحت الديبلوماسية الفلسطينية بدعم من المجلس الوزاري العربي والقمة الإسلامية في اسطنبول وبموقف أوروبي موحد في شأن القدس، ستسعى من خلاله إلى مواجهة الاندفاعة الأميركية نحو إحداث انعطافة في أسس مسار التسوية، من خلال طرح مشروع قرار يطالب بترك قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.
ورجّح ديبلوماسيون أن تدفع الخطوة الفلسطينية بالولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بات شبه جاهز لطرحه على التصويت قبل عطلة الأعياد، لإظهار انفراد واشنطن في موقفها من القدس في المجلس، بعدما بيّنت جلسة الجمعة الماضي رفض أعضاء المجلس جميعاً الطرح الأميركي.
وكان أعضاء مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة، أجمعوا في الجلسة الماضية على رفض القرار الأميركي في شأن القدس، لاسيما أن الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وجّهت رسالة موحدة إلى واشنطن تتضمن تمسكها بأسس مسار التسوية ورفض الاعتراف بأي سيادة على القدس ما لم تُبنَ على مفاوضات تحدد مصير قضايا الحل النهائي. وجاء هذا الموقف الأوروبي، في بيان مشترك أعلنه سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد.
وكانت لافتة مطالبة الدول الأوروبية الخمس في بيانها، واشنطن بأن «تقدم اقتراحاً مفصلاً لتسوية فلسطينية إسرائيلية»، وإعلانها «الاستعداد للمساهمة في جهود صادقة لإعادة إطلاق عملية السلام بناء على الأسس الدولية المتفق عليها لتؤدي إلى حل الدولتين».
وفسر ديبلوماسيون في نيويورك المطالبة الأوروبية بأنها «لم تسعَ إلى استبعاد مرجعية الولايات المتحدة لعملية السلام، بقدر ما تحاول الضغط لتصويب المسار الأميركي بما يقود إلى انخراط فعلي في هذا الملف، ما يؤكد في الوقت نفسه أن واشنطن ستبقى المحرك الفعلي لأي بحث في عملية السلام ولا يمكن تجاوزها».
ورجّحت الأوساط الديبلوماسية أن تتم مواجهة ال «فيتو» في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. وتواصل البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة العمل على نص مشروع قرار مقتضب ستطرحه مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، ويعيد تأكيد أن القدس واحدة من قضايا الحل النهائي وأن حلها يجب أن يتم بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وصرّح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بأن القرار «سيطلب من الولايات المتحدة التراجع عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها». لكن أوساطاً أوروبية استبعدت استخدام «هذه اللغة»، مؤكدة ضرورة أن يكتفي مشروع القرار «بإعادة تأكيد أسس عملية التسوية المعترف بها التي تحظى بإجماع دولي»، من دون إظهار النص على أنه «تحدٍّ مباشر» لواشنطن.
وتوقع ديبلوماسيون أن «تستجيب الديبلوماسية الفلسطينية لملاحظات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاسيما الدول الأوروبية، بهدف الحصول على أصواتها عند طرح مشروع القرار على التصويت».
وتُجري البعثة الفلسطينية حالياً مشاورات متعددة في الأمم المتحدة تتمحور حول هدف محدد هو طرح مشروع قرار يحصل على دعم 14عضواً في مجلس الأمن، ويرجّح أن تسقطه واشنطن باستخدام ال «فيتو»، لتأتي نتيجة التصويت 14 مقابل 1. وعلى رغم أن هذا القرار يرجح أن يسقط بال «فيتو» الأميركي، إلا أنه سيمهد لطرح مشروع قرار آخر في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا قدرة لأي دولة على استخدام ال «فيتو»، ما يسهّل حشد التأييد الدولي له ليحصل على دعم غالبية كبيرة من الدول الأعضاء كافة في المنظمة الدولية وعددها 193.
وبالنسبة إلى ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مشروع قرار آخر في مجلس الأمن يهدف إلى ترفيع صفة فلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقبة إلى دولة عضو، فإنه تحرك منفصل يتطلب دينامية أخرى يمكن إطلاقها بعد الجولة الحالية المتعلقة بالقدس.
ويتطلب حصول أي دولة مراقبة على عضوية الأمم المتحدة، تبنّي مجلس الأمن قراراً في هذا الشأن، ما يعني أن الموافقة الأميركية عليه ضرورية. ولم يبدأ التداول في نيويورك بمشروع قرار في شأن العضوية لدولة فلسطين حتى الآن، لكنّ طرح مثل هذا القرار يبقى بمثابة ورقة ديبلوماسية يمكن أن تلجأ إليها القيادة الفلسطينية في أي وقت.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن الزيارة التي كانت مقررة في 17 الجاري، تأجلت يوماً أو اثنين بسبب التصويت على قضايا الإصلاح الضريبي في الكونغرس. وقوبلت زيارة بنس برفض فلسطيني رسمي وشعبي، كما رفض شيخ الأزهر وأمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس استقباله.