مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع فرنسي بنكهة فلسطينية وواشنطن إلى الفيتو

شطب حماس من اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية والبرلمان الاوروبي يدعم دولة فلسطين

يصوت مجلس الامن اليوم على المشروع الفرنسي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي, بعد إن تم تعديله للأخذ بملاحظات فلسطينية, وقدم للمجلس بلونه الازرق, ما لم تطلب أي من الدول الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع, وتشير معلومات مؤكدة الى ان واشنطن ستستخدم الفيتو لابطال المشروع, ما يدفع السلطة الفلسطينية الى خيارات اخرى, كانت اعلنتها لمواجهة الفيتو الامريكي, في مقدمتها, الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية, ورجحت مصادر اسرائيلية واحدا من ثلاثة سيناريوهات للتغلب على الازمة, فيما ألغت محكمة العدل الاوروبية امس قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي.
دعم أوروبي للدولة
وقدم البرلمان الاوروبي امس دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين "لكن ذلك يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
مشروع فرنسي بطعم فلسطيني
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس ان «المشروع الذي قدم لمجلس الامن هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارت الفلسطينية».
وأضاف: «مشروع القرار قدم الى مجلس الامن بلونه الازرق على ان يطرح للتصويت بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب اي من الدول الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع».
وبحسب المالكي فإن فرنسا «سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار», مشيرا الى ان نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له «ان الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار».
وسيستغرق الامر بضعة ايام قبل حصول تصويت محتمل، في انتظار ان يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما اذا سيختارون الفيتو «للدول الخمس دائمة العضوية» او الموافقة على النص او الامتناع عن التصويت.
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الاحد التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
تهديد بالفيتو
ويبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص اصبح شبه اكيد؛ لانها تعارض اي إجراء احادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وكشف مصدر سياسي فلسطيني ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري هدد صائب عريقات باستخدام امريكا للفيتو ان ذهبت منظمة التحرير الى مجلس الامن لطلب دولة.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات وسفير فلسطين في لندن الدكتور مناويل حساسيان التقيا وزير الخارجية الامريكي جون كيري ومساعده فرانك لونستين في العاصمة البريطانية لندن لعدة ساعات وهو لقاء اللحظة الاخيرة قبل توجه منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية لمجلس الامن لطلب دولة رغم انف الاحتلال الاسرائيلي بعدما افشل نتنياهو المفاوضات.
وبحسب المصادر كان اللقاء ثقيلا، وان كيري هدد عريقات بالفيتو الامريكي وحينها رد عريقات عليه: اذا استخدمت الفيتو سنرد عليكم بالتوجه الى جميع المنظمات الدولية لطلب العضوية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية. وهنا توعد كيري الفلسطينيين بالعقوبات فرد عريقات ان الشعب الفلسطيني ليس لديه ما سيخسره، فقد نفذ نتانياهو وحكومته كل التهديدات وصادر الاراضي واقتحم الاقصى واغتال الوزير زياد ابو عين وهدم المنازل وينفذ كل يوم وكل ساعة الاعتقالات بحق قادة الشعب الفلسطيني وقيادات حركة فتح ونتنياهو من دمر كل فرص السلام.
وكشف مسؤول فلسطيني عن أن الإدارة الأمريكية «ترفض وجود نص واضح بأن القدس ستكون عاصمة للدولتين، فلسطين وإسرائيل»، كما ترفض مبدأ «مدة السنتين لإنهاء الاحتلال (...) وتريد الإشارة إلى الدولة اليهودية في مشروع القرار».
لكن يبدو ان صبر الفلسطينيين ينفد خصوصا وأن الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري لم تؤد الى اية نتيجة.
ويملك الفلسطينيون عدة اوراق اخرى، مثل الطلب من مجلس الامن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حاليا بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الامن. وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتأكيد بفيتو امريكي يهدف الى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات اوروبية.
وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاستصدار قرار غير ملزم في الجمعية العامة للامم المتحدة يندد بالاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية. وهذا الاجراء الرمزي يمكن ان يلقى دعما كبيرا وليس هناك حق فيتو في الجمعية.
ثلاثة سيناريوهات
وكتب يوسي شاين المحلل السياسي في «يديعوت احرونوت» ان هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة, أولها ان تطلب واشنطن من الفلسطينيين تأجيل طرح موضوع الاعتراف في مجلس الأمن، وتبرر ذلك بالانتخابات الاسرائيلية.
وستعدهم واشنطن بمنح الضوء الأخضر لطرح الموضوع مجددا في حال قيام حكومة جديدة بقيادة نتنياهو. اما اذا تم استبدال نتنياهو في السلطة فستعمل الادارة الأمريكية على دفع مبادرة عربية شاملة وجديدة -بروح خطوط ليبرمان-. واذا قرر الفلسطينيون التوجه رغم ذلك الى مجلس الأمن، فستفرض امريكا الفيتو، وهكذا يمكن للإدارة الادعاء بأن الفلسطينيين هم الذين الحقوا الضرر بأنفسهم. وبحسب السيناريو الثاني، سيتفق نتنياهو وكيري على «صيغة اعتراف» مشتركة بالدولة الفلسطينية -أي التعاون وطرح صيغة منافسة للاقتراح الفلسطيني-. وفي اطار هذه الصيغة سيتم التعبير عن «رؤية بار ايلان» والسياسة الامريكية، وتنفيذ الخطة على مدار عدة سنوات.
وفي السيناريو الثالث، ستعرض واشنطن مبادرة لا يوافق عليها نتنياهو، وستمتنع الادارة عن استخدام الفيتو، وستتدهور العلاقات مع واشنطن الى مستوى منخفض. وسيحاول نتنياهو اظهار وقوفه امام الضغط، لكنه سيتم شجبه من قبل كافة الجهات واتهامه بأنه اوصل إسرائيل الى وضع غير محتمل من الضغط الدولي والعداء مع اصدقائنا الامريكيين.
شطب حماس من الارهاب
في سياق آخر, الغى القضاء الاوروبي امس قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في أوروبا.
وأوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية «وإنما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت».
وأوضحت المحكمة ان «مفاعيل القرار الذي تم الغاؤه» اي تجميد ارصدة حماس في دول الاتحاد الاوروبي «ستبقى سارية مؤقتا لضمان فاعلية اي تجميد مستقبلي للاموال».
وأمام المجلس ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الاموال او شهران لتقديم طعن لدى محكمة العدل الاوروبية ضد هذا القرار كما اضافت المحكمة في بيان.
وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من حماس ان «الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على ان اساس قرار ما من هذا النوع يجب ان يستند الى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة». في المقابل لم تأخذ المحكمة بحجة حركة حماس القائلة بأنه يجب عدم ادراجها على اللائحة لأنها «حكومة منتخبة شرعيا». وقالت محامية حماس ليليان غلوك لوكالة فرانس برس انها راضية عن هذا القرار. واضافت ان «المحكمة ردت على سؤال: هل ان اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية يجب ان تستند الى اللائحة الامريكية؟ الجواب كان كلا».
وتابعت: «كل القرارات منذ 2001 التي فرضت اجراءات مقيدة بما يشمل الجناح المسلح، ألغيت».
وقالت: «الآن انتظر لرؤية مفاعيل القرار في فرنسا، لأن فرنسا لديها لائحة منفردة للمنظمات الارهابية تكتفي بجمع ما يدرج على اللوائح الاوروبية. ويجب ان تشطب حماس عنها».
وكان الاتحاد الاوروبي أعد لائحته للمنظمات الارهابية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وأدرج اولا الجناح العسكري لحركة حماس قبل ان يدرج الجناح السياسي في ايلول/سبتمبر 2003.
حماس ترحب
واعتبرت حركة حماس الفلسطينية قرار محكمة العدل الأوروبية «انتصارا للحق الفلسطيني بالمقاومة».
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في بيان: «شكراً للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار».
وطالب ابو مرزوق كل من وضع حماس على قائمة الإرهاب أن يصحح موقفه, واصفاً هذه القرارات ب«الظالمة والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعبي رغم الألم».