مواجهات اليمن ترفع خسائره إلى 5 بلايين دولار

قدّر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية هشام شرف عبدالله أمس خسائر اقتصاد بلاده بسبب الأزمة السياسية الحالية بما بين أربعة بلايين دولار وخمسة بلايين، أصابت خصوصاً قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تعتزم تشكيل فريق عمل مشترك مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، لوضع دراسة حول تأثير الأزمة السياسية في الاقتصاد والتنمية في البلاد.
ونفى أن تكون الولايات المتّحدة جمّدت حزمة مساعدات كانت تعتزم تقديمها إلى اليمن، مشيراً إلى غياب أي موقف رسمي من المنحة لغاية اليوم. وتعتزم واشنطن تقديم 1.5 بليون دولار على مدى خمس سنوات، تشمل الدعم التنموي والعسكري. واعتبر الزيادة في سعر العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني، «ظاهرية ومفتعلة» بسبب الأزمة السياسية، مبرراً سبب انخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة بتوقّف تصدير كميات كبيرة من النفط، نظراً إلى التقطّعات المتكرّرة التي حدثت في الضخ وتفجير أنابيب نفطية مرّات. وتوقع أن يعود الدولار إلى سعره الطبيعي أمام الريال، أي 214 ريالاً للدولار، بعد فترة قصيرة على انتهاء الأزمة السياسية.
ولفت عبدالله إلى أن أسعار السلع الأساسية التي تمولها الدولة عبر المصرف المركزي تأثرت في شكل محدود جداً، لكن السلع الأخرى التي تُستورد من الخارج خضعت لمبدأ العرض والطلب. وقلل من تأثير الأزمة اليمنية في برامج الإصلاح الاقتصادي المعتمدة، معتبراً أنها قد تكون مفيدة في تعلّم الدروس. وتابع: «علّمتنا هذه الأزمة كثيراً وسنبني على ضوئها قرارات وإصلاحات في إمكانها أن تقطع شوطاً في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة بعض الاختلالات المتمثّلة في الفساد والازدواج الوظيفي، وسنقوّم ما حدث من خسائر ومضاعفات اقتصادية على مستوى المالية العامة للدولة والاقتصاد من الآن فصاعداً».
وأكد أن تحديات اليمن الرئيسة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات النفطية والسمكية والزراعية ودعم الاقتصاد الخدماتي. وأعرب عن ثقته في وقوف دول الخليج إلى جانب اليمن في فترة ما بعد الأزمة، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت، لدعم برامج وخطط لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي والنهوض بالتنمية البشرية والبنية التحتية وتحديثها.