تلامذة الثانويات المغربية يريدون تغيير نظام التعليم وإسقاط رموزه

من أكبر روافد تحرك شباب «20 فبراير» الاحتجاجي في المغرب حركة طلابية انضمت إلى صفوف المطالبين بالتغيير الشامل، وركزت على قطاعها، وأسقطت رموزه في شعاراتها، ورفعت لائحة مطلبية محددة لإصلاح قطاع التعليم والتكوين، فصبت غاياتها في قلب مطالب الحركة الشبابية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وإقرار الممارسة الديموقراطية في المجتمع.
ولم يكن غائباً إصلاح التعليم عن الشعارات التي رفعها المتظاهرون الشباب في الشارع العام، فهو قطاع حيوي وضخم، ورهان التقدم والتنمية مرتهن بوضعيته ومستقبله، لكنه من أكثر القطاعات تأزماً وإشكالاً.
اعتبر تلاميذ الثانويات أنهم معنيون جداً باحتجاجات العشرين من شباط (فبراير)، فشكّلوا مجموعاتهم على فايسبوك، فضلاً عن انضمامهم إلى الحركة «الأم». لم يبتعدوا أبداً عن حضنها، حتى إنهم حرصوا في التسمية على إشهار الانتساب «حركة 20 فبراير - تلامذة الثانويات».
وخرج التلاميذ في مسيرات سلمية في أكثر من «يوم غضب»، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية في عشرات المؤسسات التعليمية في كل جهات البلد، وذلك منذ مطلع شهر (مارس) آذار، معبِّرين عن رفضهم، ك «تلاميذ أحرار» الاستمرار في تزكية قطاع «يسوقنا إلى مستقبل مجهول». وقرروا أن صوتهم لا بد من أن يصل مميزاً عن بقية الأصوات بهدف «إرغام الوزارة الوصية على إعادة النظر في مخططاتها الفاشلة التي جعلت التعليم في المغرب فأرَ تجارب».
وبرز قطاع التعليم المغربي في تقارير عدة وطنية ودولية كقطاع يعاني أزمة بنيوية شديدة ترسخت على مرّ عقود، وحكمت بالتعثر والفشل على كل السياسات الحكومية المتعاقبة. ولم تُستثن السياسة الحكومية الراهنة التي أقرت ابتداء من 2009 «مخططاً استعجالياً» للتربية والتكوين على مدى أربع سنوات، بموازنة اعتبرت الأضخم في تاريخ القطاع لإخراجه من عنق الزجاجة، من التوقعات السلبية بحتمية الفشل، فهي تواجه ممانعة ورفضاً، تجلّى بشكل واضح في شعارات 20 فبراير ومطالب حركة التلاميذ التي يساندها عدد مهم من أطر التعليم، ويرون فيه، على رغم إيجابياته، مغامرة أخرى ترهن مستقبل أربعة أجيال من المغاربة.
وفي آخر تقرير عن وضع القطاع في المغرب أصدرته في شهر نيسان (أبريل) 2010 منظمة العمل العربية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء التنمية عن «تنقّل العمالة بين البلدان في العالم العربي»، أن البلد يسجل أعلى النسب في بطالة المدرسين في المرحلة الابتدائية، ذكوراً وإناثاً، وأعلى النسب كذلك في صفوف المتخرجين عموماً من مختلف المستويات التعليمية بسبب عدم ملاءمة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل، علاوة على أنه يشهد أعلى نسبة هجرة إلى الخارج في صفوف الجامعيين. وتعاني السياسة التعليمية في المغرب من أزمة هدر مدرسي عميقة، على رغم ارتفاع موازنة استثمار الدولة في هذا القطاع. ويعدّ المغرب الأعلى إنفاقاً على المستوى العربي بالنظر إلى نسبة مخصصات الموازنة المرصودة لقطاع التعليم من الموازنة العامة للحكومة، بحسب التقرير نفسه، لكن ذلك لا يبدو أن له أي تأثير على نوعية التعليم.
وتتلخص أبرز عناوين فشل نظام التعليم في تعثره في أن يكون قطاعاً منتجاً يغذي سوق العمل بأطر وكفاءات تسهم في تنمية البلد، «بسبب عدم وضوح الرؤية الإستراتيجية وعدم استقرارها على اتجاه معين، بالإضافة الى الافتقار الى الموارد البشرية اللازمة ونقص تغطيتها للطلب وسوء توزيعها وتردّي ظروف عملها، عدا عن الاكتظاظ في المدارس وضعف تجهيز مبانيها والانقطاع المتكرر في مسار التعليم».
وبينما لا تزال حركة «20 فبراير» ترفع مطلبها السياسي بإقالة الحكومة، ركز المطلب السياسي «للحركة التلاميذية» على إقالة وزير التربية الوطنية والتعليم وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، وإطلاق جميع التلاميذ المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية. وبالنسبة للمطالب الجوهرية، تطالب الحركة التلاميذية بإصلاح جذري وفوري للمنظومة التعليمية بالمغرب، ورفع جودة التعليم العمومي، ومجانيته، و «مغربته»، أي تأصيله وقطع تبعيته لنظام التعليم الفرنسي، وتغيير المناهج والمقررات القائمة بأخرى تراعي متطلبات التنمية بحسب خصوصيات المناطق جغرافياً واقتصادياً وسوسيو-ثقافياً، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم وتكوين جيد، وتوفير الظروف المناسبة للتعلم، مثل تغطية نقص الأطر والأبنية والتجهيزات، والحد من اكتظاظ الأقسام وضمان الأمن للتلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية وما إلى ذلك.
وإذا كان تشكُّل حركة احتجاج قطاعية في أوساط التلاميذ مَنَحَ قطاع التعليم والتكوين موقعاً متقدماً في تراتبية أجندة الإصلاح والتغيير، فإن ذلك فتح الباب أمام اتهامات وُجهت إلى جهات أخرى باستغلال حركة التلاميذ للضغط والاستفزاز وإثارة الفتنة، إما من طرف جهات سياسية متطرفة أو من طرف نقابات التعليم التي رفعت وتيرة التصعيد في الظرف الراهن، وأعلنت دعمها لمطالب حركة شباب 20 فبراير. إلا أن كل ذلك لا يمنع أن قطاع التعليم في المغرب أضحى أكثر القطاعات المحتاجة إلى تغيير جذري وفوري يضع البلد على السكة السليمة لإرساء أساس أيِّ تقدم في قالب الديموقراطية المنشودة.