وزير مغربي ينتقد «علاوات خيالية» يستفيد منها موظفون في الدولة

انتقد الوزير المنتدب في وزارة الشؤون العامة والحوكمة نظام العلاوات «الخيالية» التي يستفيد منها كبار موظفي المؤسسات العامة وشبه العامة. ودعا محمد نجيب بوليف المنتسب إلى حزب «العدالة والتنمية» إلى فتح نقاش في الموضوع يطاول التعويضات والأجور المرتفعة وإخضاعها لمعايير موضوعية. وأكد الوزير الذي سبق إسقاط ولايته الاشتراعية في طنجة، شمال البلاد، قبل بضعة أسابيع أن لجنة مختصة «بصدد وضع معايير للإفادة من العلاوات»، في إشارة إلى ما يُعرف ب «الصناديق السوداء» التي لا تخضع للرقابة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في رئاسة الحكومة أن عبدالإله بن كيران اتخذ قراراً لناحية خفض علاوات موظفين كبار في مقابل رفع أجور صغار العاملين في المؤسسات الرسمية. ورجّحت المصادر أن يتضمن مشروع موازنة العام 2013 إجراءات مهمة في هذا النطاق تطاول مختلف القطاعات.
وانفجر ملف الإفادة من التعويضات الخيالية على خلفية نشر أنباء عن حيازة وزير المال والاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة من تعويضات تقدر بآلاف الدولارات، ما حدا إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع لم تظهر نتائجه بعد.
وتحوّلت اتهامات متبادلة حول تقاضي علاوات خيالية «تحت الطاولة» إلى قضية أثيرت في مجلس النواب في الآونة الأخيرة. فقد اتهم النائب من حزب «العدالة والتنمية» عبدالعزيز أفتاتي زعيم «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار باستغلال النفوذ في الإفادة من تعويضات «غير قانونية». لكن الوزير رد بأن الأمر يتعلق بإجراءات سارية المفعول. بينما أكدت مصادر حزب «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير المال والاقتصاد الأسبق فتح الله ولعلو نأى بنفسه بعيداً من حيازة تلك التعويضات.
إلى ذلك، أعلن وزير الوظيفة العامة عبدالعظيم الكروج أن أعلى أجر في المؤسسات العامة يصل إلى حوالى 66 ألف دولار، أي ما يشكّل ضعف الحد الأدنى للأجر ب 26 مرة. ولم يعرض الوزير إلى العلاوات والتعويضات التي أضحت مثار انتقاد في بلد يعاني من بطالة الشباب من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن أزمات اقتصادية واجتماعية تلقي بظلالها على الفئات الفقيرة، ويُضاف إلى ذلك تزايد حجم الاختلالات التي تطبع تدبير مؤسسات عدة.
على صعيد آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي أن الحكومة قررت إلغاء مجانية التعليم العالي، وإنهاء العمل بنظام ترقية الأساتذة بناء على معيار الأقدمية. وعزا القرار إلى الاتجاه نحو تحسين جودة التكوين الجامعي. وقال الداودي: «لدينا مشكل آخر كبير يتمثل في مجانية الدراسات العليا في بلادنا. لا يمكننا الاستمرار بهذا المنطق»، موضحاً أن الأسر التي تملك الإمكانات الكافية ستمول الدراسات العليا لأبنائها. بيد أنه شدد على أنه سيتم التكفل بالفقراء. وقال بهذا الصدد: «نود التكفل بالفقراء والطلبة المنحدرين من طبقات متوسطة٬ لكن حان الوقت لتساهم الأسر الميسورة في مجهود الجماعة»٬ مؤكداً أن الحكومة ستقدم تعديلاً أمام البرلمان في إطار قانون الموازنة المقبل. لكن كلام الوزير الإسلامي خلّف ردود فعل في صفوف الطلاب الجامعيين.
وقال تنظيم طلابي إن عزم الحكومة إلغاء مجانية التعليم العالي «ضرب واضح لمبدأ أساسي من المبادئ التي أجمع عليها المغاربة وهو مبدأ مجانية التعليم»، مضيفاً أنه «في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب قرارات حكومية جريئة تقطع مع ماضي الفشل والتخبط الذي آلت إليه الجامعة المغربية، وعوض أن تعلن الدولة عن رؤية واضحة لإخراج الجامعة من وحل التراجع والتقهقر الذي أوصلتنا إليه السياسات التعليمية المتعاقبة، تختار الدولة الدخول من الباب الضيق». وحذّر البيان الذي أصدره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الدولة «من مغبة اتخاذ قرارات احادية غير محسوبة العواقب»، معلناً «رفضنا المبدئي لأي مظهر من مظاهر ضرب مجانية التعليم وتمسكنا بحق أبناء الشعب المغربي في تعليم لائق وحقهم في متابعة دراساتهم العليا دون قيد أو شرط». وأعلن التنظيم الطلابي عزمه خوض أشكال احتجاجية ضد المشروع دفاعاً عن الحق في متابعة الدراسة في مختلف الأسلاك وضمان جودة ومجانية التعليم.
من جهة أخرى، أحال الإدعاء العام خمسة ناشطين في «حركة 20 فبراير» على الاعتقال الاحترازي في سجن عكاشة في الدار البيضاء، فيما تقرر متابعة ناشطة أخرى في حال سراح. وقال مصدر قضائي إن الناشطين يتابعون تهم «إهانة موظفين وتعنيفهم والاعتصام بدون ترخيص». وكان نشطاء «حركة 20 فبراير» نظموا تظاهرات في مدينة الدار البيضاء للمطالبة ب «إسقاط الفساد». لكن مصادر الحركة تحدثت عن تعرض التظاهرة للعنف من قبل قوى الأمن ومطاردات عبر شوارع المدينة.