«20 فبراير» مستمرة رغم العنف

لم تجد شعارات حركة «20 فبراير» ومطالبها حول موازنة القصر والتي صدحت بها حناجر مناصريها في احد المساءات الشتوية، صدى تحت قبة البرلمان المغربي. فلا أحد من النواب يجرؤ على التطرق إلى هذا الموضوع باستثناء عبد العزيز أفتاتي الذي تفاعل ربما مع هذه الأصوات وخرج بتصريحات إعلامية وهو المعروف بها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة إقدامه على خطوة بهذه القوة. ودفعت قفزاته الإعلامية المستفزة أحياناً برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى أن يعترض على تبوئه منصب الأمانة العامة ل»حزب العدالة والتنمية» في مؤتمره الأخير.
وإذا كان أفتاتي يتمتع بالحصانة التي تجعله في منأى عن العقاب فإن حركة 20 فبراير كان ظهرها مسنوداً إلى الهروات وأعقاب البنادق، حين تجرأت على رفع شعارات في هذا الشأن خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة والداعمين لها في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في العاصمة الرباط. وكانت الحركة طالبت بتقليص الموازنة المخصصة للقصر الملكي برسم قانون المالية لسنة 2013.
وتوعدت 20 فبراير بأن ترفع التحدي وتعود للشارع مرة أخرى الأربعاء الماضي لتعاود تأكيد شعاراتها غير أن مجرى الأحداث في غزة جعلها تركز على الهم القومي فيما فضلت بعض التنسيقيات تأجيل خطوتها النضالية بضعة أيام لتتضح الأمور. فقد نظمت حركة 20 فبراير مجموعة من المسيرات الاحتجاجية أو مسيرة وطنية لم يتم الحسم فيها لحد كتابة هذه السطور.
ويعتبر منعم أوحتي الناشط السياسي عضو حركة 20 فبراير أن الموازنة المخصصة للقصر بموجب هذا القانون تقارب بليونين و600 مليون درهم مغربي، أي حوالى 234 مليون يورو، موضحاً بحسرة شديدة أن هذه الموازنة مبالغ فيها، وأنها تعد من الموازنات الأعلى في العالم.
ويتساءل أوحتي: «كيف يعقل أن يتم الضغط على الموازنات المتعلقة بالقطاعات الشبابية والاجتماعية والثقافية باسم التقشف والأزمة المالية، لتكرس بذلك الحكومة المزيد من الإفقار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتعمل في الوقت نفسه على سن العديد من الإعفاءات الضريبية لفائدة البرجوازية العقارية والفلاحية على حساب مطالب الشباب في الحق في الشغل؟». وتأتي التحركات في وقت بلغ معدل البطالة في صفوف القوى العاملة نحو 9.4 في المئة غالبيتهم من حملة الشهادات وهم الذين رموا قبة البرلمان بأحذيتهم مساء الأربعاء الماضي.
ويصر أوحتي على أن موازنة القصر هي واحد من فصول قانون المالية وأن من حق المغاربة مناقشتها، «وهو حق لا يحمل أي قدسية»، مشيراً إلى أن حركة 20 فبراير ومنذ انطلاقتها تطالب بفصل السلطة عن الثروة، وهو «الشعار الذي أكده العديد من الهيئات السياسية والفاعلين الاقتصاديين من أجل الحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى أن تكون ظلاً له».
وبنبرة تحد، يؤكد أوحتي أن الدولة «داست على الدستور الحالي على علاته، بإقدامها على منع حق التظاهر»، مشدداً على «التمسك بهذا الحق حتى ولو كان نزوة مع أن الرهان على الشارع هو نزعة تواجه التغيير».
ويرى أوحتي أن «أجهزة الدولة لا تتوانى عن مواجهة خيار التغيير السلمي المعتمد على الشارع بالقمع تارة وبالتضليل والطمس الإعلامي تارة أخرى، أو بالعمل على احتواء الطاقات الكامنة في الحركة وإغوائه بفراش أثير لجهاز الدولة، مع فتح باب مفاوضات تحت الطاولة مع أشخاص بعينهم، لقتل الحركة بدلاً من إيجاد مخارج للأزمة». ويقول: «هذه أساليب لن تجدي نفعاً، فالمغرب سيبقى يعيش على صفيح ساخن على رغم الهدوء الظاهري الذي لا شك يشعر به واضعو السياسات في القصر».
والواقع أن إصرار حركة 20 فبراير على الخروج للشارع هو مصدر قوتها لكن ذلك لا يمنع أنها في حاجة للتنظيم لتحديث ديناميتها من أجل فرز إطاراتها ونخبها أيضاً. فقريباً ستقدم الحركة على تنسيق طاقاتها جهوياً ووطنياً، وتظل مفتوحة أمام الإطارات المناضلة من الناشطين ضمن مبادئها وأرضيتها المطلبية. وحددت الحركة 20 هدفاً «لبناء وطن يكون مفعماً بالحرية ويعيش أهله بكرامة وفي سيادة عدالة اجتماعية، بكل جرأة»، وفق أوحتي.
في المقابل كان لافتاً كلام النائب عبد العزيز أفتاتي في انتقاده الجريء لطريقة تعاطي الحكومة التي يرأسها حزبه مع احتجاجات الشارع على موازنة القصر، بقوله: «كان يجب التعاطي مع هذه التعبيرات والوقفات بالقانون وبطريقة حضارية، وعلى الجميع مناقشة هذه الموازنة وليس الاكتفاء بالتصفيق لها». وأعرب أفتاتي عن اعتراضه على «الطريقة الخاطفة التي تتم بها مناقشة موازنة البلاط الملكي، من دون تقديم التفاصيل بكل شفافية كما ينص على ذلك القانون، وهو سابقة في المشهد السياسي المغربي... فالسياق السياسي الذي يعرفه المغرب لم يعد يسمح بتمرير موازنة القصر بهذه السرعة، بغض النظر عن الجهات المطالبة بمناقشتها سواء كانت سياسية أم نقابية أم مدنية».
محتجون يرمون أحذيتهم على مبنى البرلمان في الرباط (الحياة)