أكد مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن الهيئة ستقوم بدرس مذكرة الطعن التي بعث بها محامي طبيبة المدينة المعضولة أحمد بن خالد السديري إليهم، واتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن للطبيبة أن تأخذ حقها بالكامل. وأشار في حديث إلى «الحياة» إلى أن الهيئة مهتمةٌ بقضية العضل التي تقدمت بها طبيبة المدينة المعضولة وتتابعها منذ فترة، وأنها تنظر لها كبقية قضايا العضل الموجودة لديها، لافتاً إلى أن هيئة حقوق الإنسان طالبت في وقتٍ سابق بأن تكون قضايا العضل ضمن نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، نظراً إلى ما لها من آثار سلبية واجتماعية ونفسية، «وإلى ما فيها من حرمان المرأة لأبسط حقوقها وهو حق الزواج، كما سبق وطلبت الهيئة من القضاة، بإنهاء قضايا العضل التي تُنظر في المحاكم، لأن الإبطاء في النظر فيها، فيه ظلم وتفويت فرص زواج المرأة من الكفؤ، منبهاً على أن ذلك «حق شرعي أباحه الله للإنسان بأن يختار شريكه وأن يتمتع بحق الزواج». ًوأكد المعدي أن الهيئة جادةٌ في حل جميع قضايا العضل حلاً جذرياً من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وتنظر لقضية طبيبة المدينة المعضولة بكثير من الاهتمام والمتابعة، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة. من جهته، قال المحامي أحمد بن خالد السديري إنه يأمل بأن ترفع هيئة حقوق الإنسان مذكرة الطعن إلى المقام السامي، ليقوموا بدورهم بإرسالها للمحكمة العليا للنظر في شرعية الحكم الذي صدر في قضية طبيبة المدينة المعضولة، والنظر أيضاً في مذكرة الطعن التي قدمتها. ورفضت محكمة المدينة دعوى العضل التي رفعتها الطبيبة التي تعيش في دار الحماية منذ خمس سنوات وترفض الرجوع إلى بيت والدها. يذكر أن الطبيبة التي تبلغ من العمر 42 سنة، رفعت قضية العضل أول مرة منذ 10 سنوات، إلا أنها تنازلت عنها بعد أن وعد أهلها القاضي بتزويجها وأن لا يتعرضوا لها بالضرب، غير أن ما حدث هو أنهم تعرضوا لها بالضرب والإهانة حتى تراجعت عن رغبتها في الزواج، ليتقدم لها بعد ذلك عدد من الشبان قوبلوا جميعاً بالرفض. وأفادت الطبيبة المعضولة في مكالمة سابقة أجرتها مع «الحياة» أنها أبدت رغبتها قبل خمس سنوات في الزواج، عندما تقدم إليها خاطب، إلا أن أهلها عاودوا ضربها، حتى نقلت إلى المستشفى، ثم إلى دار الحماية التي تعيش فيها حتى الآن، وتفضل العيش فيها على أن تعود إلى بيت والدها.
