الإمارات تتوقع رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للضرائب

أفادت الحكومة الإماراتية اليوم (الخميس) بأنها تتوقع رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية، بعد تلبية معايير الشفافية التي وضعها الاتحاد.
وقالت الحكومة في بيان «إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت».
وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا الثلثاء الماضي قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، ومن بينها الإمارات والبحرين، في خطوة تهدف لمواجهة التهرب الضريبي في العالم.
وقد تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدام الدول المدرجة على القائمة السوداء في العمليات المالية الدولية، وقد تخضع التعاملات التي تشترك فيها هذه الدول لتدقيق أكبر، ما يؤثر في تدفقات رأس المال عبر الإمارات المركز المصرفي الرئيس في الشرق الأوسط.
وأعربت حكومة الإمارات في البيان «عن دهشتها وخيبة أملها» من قرار الاتحاد الأوروبي، كونها تعمل مع الاتحاد منذ أوائل2017 ، لتلبية معيار الشفافية، قائلة إن «القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين تتمثل في اتفاق معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح».
ووقعت بعض دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» على اتفاق معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواجهة استراتيجيات التهرب الضريبي، التي تسمح للشركات الدولية بتحويل أرباحها إلى أماكن تفرض فيها ضرائب منخفضة أو لا تفرض فيها ضرائب على الإطلاق.
وتعهدت الحكومة «الانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاق معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح».
وأشارت إلى «أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية، فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول تشرين الأو ل عام 2018، والتصديق عليها في آذار (مارس) من عام 2019، ليتم تطبيقها في أرجاء الدولة».
وأكدت الحكومة أنها على ثقة من أنه سيتم إقرارها «شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية». ولم ترد حكومة البحرين على طلب للتعقيب في شأن القائمة السوداء.