إتفاق دولي لمكافحة التهرب الضريبي يضعف السرية المصرفية

وقعت أكثر من 80 دولة الأربعاء في برلين، اتفاقات تقضي بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات المالية بحلول 2017-2018، في إجراء يطيح بالسرية المصرفية ويشكل خطوة كبيرة إلى الأمام ضد التهرب من الضرائب.
وأبرم اتفاق متعدد الأطراف في ختام منتدى عالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات، ضم حوالى مئة وفد يومي الثلثاء والأربعاء في العاصمة الألمانية.
ووفق وزارة المالية الألمانية، فإن 51 دولة موقعة تعهدت البدء بتبادل المعلومات اعتباراً من أيلول (سبتمبر) 2017، عبر اختيار السلطة الوطنية المكلفة جمع المعلومات المصرفية من المقيمين الأجانب على أراضيها ونقلها إلى الدول الأخرى بحلول ذلك الوقت. والهدف من ذلك هو أن تأخذ كل إدارة ضريبية علماً بالأرصدة المالية التي أودعها مواطنوها (المكلفون بدفع الضرائب) في الخارج.
والدول الموقعة تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناطق متمسكة بالسرية المصرفية، مثل ليشتنشتاين، أو ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان أو الجزر العذراء البريطانية.
وتعهدت حوالى ثلاثين دولة أخرى في اتفاق منفصل، بأن تكون مستعدة لذلك اعتباراً من 2018، وبينها النمسا وكذلك سويسرا رائدة السرية المصرفية، ومواقع مالية مهمة،مثل البهاماس أو الإمارات العربية المتحدة.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه، يستند إلى قاعدة دولية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والولايات المتحدة وقانونها "فاكتا" الذي يجبر المصارف الأجنبية على أن تكشف حسابات وودائع الزبائن الأميركيين بصورة منهجية لمصلحة الضرائب الأميركية، شكلت شرارة انطلاق هذه العملية في 2010.
والتكتم على ودائع قد يكون حجمها 5800 بليون يورو في الملاذات الضريبية، يعني ربحاً فائتاً لإدارات الضرائب في العالم قيمته 130 بليون يورو سنوياً، وفق الخبير الاقتصادي غابريال زوكمان المتخصص في شؤون التهرب من الضرائب.