أكثر من 80 دولة تتعهد في مؤتمر ببرلين بمكافحة التهرب الضريبي

وقعت اكثر من 80 دولة الاربعاء في برلين اتفاقات تقضي بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات المالية بحلول 2017-2018، في اجراء يطيح بالسرية المصرفية ويشكل خطوة كبيرة الى الامام ضد التهرب من الضرائب.
وابرم اتفاق متعدد الاطراف في ختام منتدى عالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ضم نحو مئة وفد يومي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة الالمانية، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس ، وبحسب وزارة المالية الالمانية، فان 51 دولة موقعة تعهدت البدء بتبادل المعلومات اعتبارا من ايلول/سبتمبر 2017 عبر اختيار السلطة الوطنية المكلفة جمع المعلومات المصرفية من المقيمين الاجانب على اراضيها ونقلها الى الدول الاخرى بحلول ذلك الوقت ، والهدف من ذلك هو ان تاخذ كل ادارة ضريبية علما بالارصدة المالية التي اودعها مواطنوها (المكلفون بدفع الضرائب) في الخارج.
والدول الموقعة تشمل اعضاء الاتحاد الاوروبي اضافة الى مناطق متمسكة بالسرية المصرفية مثل ليشتنشتاين او ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان او الجزر العذراء البريطانية.
وتعهدت نحو ثلاثين دولة اخرى في اتفاق منفصل، ان تكون مستعدة لذلك اعتبارا من 2018. وبينها النمسا وكذلك سويسرا رائدة السرية المصرفية، ومواقع مالية مهمة مثل البهاماس او الامارات العربية المتحدة ، ورحب وزير المالية الالماني ومضيف المؤتمر فولفغانغ شويبله في صحيفة بيلد الاربعاء، قائلا ان "السرية المصرفية في شكلها السابق ولى زمانها". وراى ان "الاحتمال بات كبيرا" في كشف المتهربين من تسديد الضرائب.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه الاربعاء يستند الى قاعدة دولية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، والولايات المتحدة وقانونها " فاكتا" الذي يجبر المصارف الاجنبية على ان تكشف حسابات وودائع الزبائن الاميركيين بصورة منهجية لمصلحة الضرائب الاميركية، شكلت شرارة انطلاق هذه العملية في 2010 ، ومنذ ذلك الوقت، طالبت خمس دول اوروبية وفي مقدمها المانيا وفرنسا ثم دعمها الاتحاد الاوروبي ولاحقا مجموعة العشرين، بتعميم التبادل التلقائي للمعلومات على اساس قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وبعد تعهد رسمي من الاتحاد الاوروبي قبل اسبوعين بتطبيق هذا الامر بحدود 2017، سمح مؤتمر برلين بتجاوز الاطار الاوروبي البسيط.
والتكتم على ودائع قد يكون حجمها 5800 مليار يورو في الملاذات الضريبية، يعني ربحا فائتا لادارات الضرائب في العالم قيمته 130 مليار يورو سنويا، بحسب الخبير الاقتصادي غابريال زوكمان المتخصص في شؤون التهرب من الضرائب.