فرنسا تبلغ مجلس الأمن أنها تدرس والأوروبيين الاعتراف بدولة فلسطين كخيار لإطلاق عملية السلام

أبلغت فرنسا مجلس الأمن أنها تدرس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين «كأحد الخيارات بهدف توفير أفق سياسي لإعادة إطلاق عملية السلام». وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو إن «تطلعات الشعب الفلسطيني لقيام دولة قابلة للاستمرار، تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل، لا تقل شرعية عن تلك التي يعبر عنها في المنطقة»، مضيفاً: «ليس أمامنا خيار آخر سوى الاستجابة» لهذه التطلعات.
وجاء الموقف الفرنسي منسقاً مع باقي الأعضاء الأوروبيين في جلسة مجلس الأمن أول من أمس المخصصة لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية». وشهدت الجلسة دعوات إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية عاجلاً، فيما جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو الإشارة إلى التقدم الكبير الذي أحرز في المؤسسات الفلسطينية لإدارة حكومة دولة في «القطاعات الأساسية الست» التي تشمل الخدمات العامة والأمن. لكنه حذر من أن «إنجازات السلطة الفلسطينية لا تزال محدودة ولم تطبق بعد في القدس ومعظم المنطقة ج (الخاضعة للاحتلال) وغزة». وأعرب عن قلق الأمم المتحدة العميق حيال استمرار الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، داعياً إسرائيل إلى احترام القانون الدولي.
رايس
وكررت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس موقف الإدارة الأميركية بأن المفاوضات الثنائية هي «الطريق الوحيد» لتطبيق حل الدولتين والاتفاق على قضايا الحل النهائي. وأضافت أن «المفاوضات بين الأطراف «تبقى الطريق الوحيد لحل القضايا (الحل النهائي) وتأسيس دولة فلسطين ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة كأساس لحل شامل بين إسرائيل وكل جيرانها». وقالت إن «الفلسطينيين يستحقون الكرامة والعدل في دولة خاصة بهم والحرية لرسم مستقبلهم بأنفسهم، ويستحق الإسرائيليون الحياة في أمن وسلام مع جيرانهم واثقين في مستقبلهم». ودعت الأمم المتحدة إلى «وقف كل أعمالها المتعلقة بتقرير غولدستون»، مشيرة إلى أن إسرائيل تجري تحقيقاتها «على المستوى الوطني» في الحرب في غزة فيما «لم تجر حركة حماس أية تحقيقات».
وتزامنت الجلسة مع مواصلة السلطة الفلسطينية حملتها الدولية لنيل أوسع اعتراف بالدولة الفلسطينية قبل التحرك داخل الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل حيث حصلت حتى الآن على اعتراف 113 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال 192.
وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور التزام السلطة الفلسطينية «تحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 واستقلال الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية هذا العام في التاريخ المحدد في أيلول 2011». ودعا إلى «اتخاذ خطوات عاجلة لاستئناف المفاوضات في شأن قضايا الحل النهائي وعلى أساس محددات واضحة معتمدة دولياً، كتلك التي ذكرت أمام مجلس الأمن في 18 شباط (فبراير) عام 2011 من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمدعومة من بقية دول الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة أخرى».
وأضاف أن في ضوء إعادة التركيز الدولي على مسائل الحرية وحقوق الإنسان والعدالة وتأكيد المسؤولية عن الحماية، فإن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لا يزال مستمراً في تحدي المبادئ والأعراف القانونية والأخلاقية والسياسية، ولا تزال انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، مستمرة بلا هوادة». ودعا إلى توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، والرفع الفوري للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإلى مساءلة إسرائيل «عن الجرائم التي ترتكبها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين».
وحض السفير اللبناني في الأمم المتحدة نواف سلام اللجنة الرباعية الدولية على تبني المعايير الكفيلة بحل الصراع في المنطقة و «التصريح بها بوضوح، خصوصاً حدود عام 1967، كأساس للدولة الفلسطينية خلال إطار زمني». وزاد أن على «الرباعية» وضع جدول زمني واضح حتى آب (أغسطس) المقبل للمفاوضات في شأن كل قضايا الحل النهائي «والإشراف على تحقيق هدف دولة فلسطينية حرة ومستقلة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة بحلول أيلول المقبل».
في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة ميرون روبين إن «التزام إسرائيل تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يجب أن يقابله اعتراف موازٍ بأن إسرائيل هي الدولة اليهودية للشعب اليهودي». ودعا الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة.