أعلنت الحكومة العراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن تأييده إخضاع كل الأراضي للسلطة الاتحادية، وتسوية الخلافات مع كردستان، فيما أكد الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني الاستعداد للتفاوض لكن «من دون الاستسلام للظلم والخيانة». وكان ماكرون دعا خلال استقباله رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في باريس إلى وضع معايير أساسية للمفاوضات بين أربيل وبغداد، منها: «احترام الدستور بكل مواده، وإخضاع المعابر الحدودية للسلطة الاتحادية، وحل الحشد الشعبي وسحب قواته من كل المناطق، وتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتوزيع عادل للثروات». وجاء في بيان حكومي أن ماكرون أبلغ إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي هاتفياً «تأكيده ثبات موقف فرنسا من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه بسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود». ويحظى نيجيرفان ونائبه قباد طالباني بدعم غربي، بعد تخلي مسعود بارزاني عن منصب رئاسة الإقليم، ما يمهد لرأب الصدع الذي خلفه استفتاء الأكراد على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي بين الحكومتين الكردية والاتحادية والبدء بإزالة العقبات من أمام طلاق المفاوضات لحل الخلافات العالقة، إلا أن دعوة ماكرون إلى حل قوات الحشد لاقت استنكاراً من القوى الشيعية واعتبرته «تدخلاً في الشأن العراقي» وأكدت أن زيارة نيجيرفان باريس تمت من دون إخطار الخارجية العراقية، إذ غادر الإقليم براً عبر المعبر الحدودي مع تركيا بسبب الحظر الذي تفرضه بغداد على المطارات في الإقليم. إلى ذلك، أفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس فؤاد معصوم التقى زعيم «الجماعة الإسلامية» الكردية علي بابير في بغداد واتفقا على «ضرورة قطع الطريق أمام تراكم وتفاقم الأزمات»، في إشارة إلى الانقسامات الكردية الكردية. ويخشى الأكراد تقليص حصتهم في الموازنة الاتحادية من 17 إلى 12.67 في المئة، ورفض الإقرار بعدد موظفي الإقليم الذي يصل إلى مليون و300 ألف، إذ تقول بغداد إن هناك قوائم وهمية وإن البيانات المتوافرة لديها لا تتخطى نصف هذه النسبة، في وقت تعاني الحكومة الكردية من أزمة اقتصادية خانقة دفعتها إلى اتباع نظام «ادخار الرواتب» وخفضها إلى أقل من النصف. وأفاد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أن «اللجان الفنية المختصة بالرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى مستمرة بالتدقيق في سجلات موظفي الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم وهذا يتطلب بعض الوقت»، مبينا أن «الانتهاء من العملية مرتبط بالموازنة وحسم الخلافات حول حقول النفط الواقعة تحت سيطرة حكومة الإقليم». وقال وزير الزراعة في حكومة الإقليم القيادي في حزب «الاتحاد الإسلامي» عبد الستار خلال اجتماع مع قادة تنظيمات الحزب شمال شرقي السليمانية، إن «الدول العظمى تلعب دوراً حاسماً في الخلاف بين أربيل وبغداد، وهي تتعامل مع الدول والقوميات طبقاً لمصالحها». وأفاد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني خلال اجتماع لقادة تنظيمات الحزب بأن «أبواب الإقليم مفتوحة للمفاوضات، لكن لن نقبل فرض أمر واقع بقوة السلاح، والخيانة»، في إشارة إلى تسليم قادة في حزب «الاتحاد الوطني» كركوك إلى الحكومة الاتحادية. واضاف: «من الأفضل لأي شخص أن يتجنب خوض حرب الإرادة مع الكرد لأن إرادتهم لن تنكسر ولن يرفعوا الراية البيضاء للظلم والخيانة»، ولفت إلى أن «الإقليم سيتجاوز أزمته ولن تدوم طويلاً». وما زالت مصادر أمنية تخشى حصول خرق لوقف النار في المناطق المتنازع عليها، على رغم فشل الاتفاق على إكمال عملية إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق والمعابر الحدودية. وقال الناطق باسم الشرطة في قضاء كرميان، جنوب غربي السليمانية: «حاولنا عبر الحوار منع انتشار قوة اتحادية وأخرى من الحشد تقدمت السبت الماضي نحو منطقتي جلولاء وكلار، وهي ثاني قوة تأتي إلى المنطقة، وتم استقدام قوات من البيشمركة إلى المنطقة لصد أي محاولة للانتشار». ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني عن الناطق باسم إدارة منطقة كرميان هفال إبراهيم، قوله إن «الشرطة وضعت في حالة استنفار في منطقة كوكس التابعة لبلدة كفري ، عقب قدوم قوة عراقية ومطالبتها البيشمركة بالعودة إلى حدود عام 2003». نصف الإيزيدين المخطوفين ما زالوا في قبضة «داعش» أربيل - أ ف ب - ما زال نحو نصف الإيزيديين الذين خطفهم «داعش» قبل ثلاث سنوات في العراق، في يد الإرهابيين أو في عداد المفقودين، على ما أفادت وزارة الأوقاف والشؤون في إقليم كردستان. ومنذ الثالث من آب (أغسطس) 2014، لدى دخول «داعش» قضاء سنجار، معقل الطائفة الإيزيدية في شمال العراق حتى الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أحصي إنقاذ أو فرار 3207 مخطوفين من أصل 6417، على ما قال المدير العام للشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف خيري بوزاني الذي قال إن 3210 أشخاص، بينهم 1507 امرأة، وأطفال لم يتم تحديد عددهم. وأوضح أن إحصاءات المديرية تشير إلى أن عدد الأيتام من الأطفال الإيزيديين بلغ 2525 يتيماً، 1759 منهم فقدوا آباءهم، و407 فقدوا أمهاتهم، و359 فقدوا كلا الوالدين. في المقابل هناك 220 طفلاً ما زال آباؤهم محتجزين لدى التنظيم. وتابع أن المقابر عدد الجماعية المكتشفة حتى الآن 47 مقبرة، كما بلغ عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجّرها الإرهابيون 68 موقعاً. وكان عدد الإيزيديين في العراق 550 ألف نسمة عام 2014، مئة ألف منهم غادروا البلاد بعد هجوم «داعش»، فيما نزح 360 ألفاً إلى كردستان أو سورية، وفق المصدر نفسه. وتعود الديانة الإيزيدية إلى آلاف السنين وانبثقت من من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، فيما يقول البعض إنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية. ويناصب «داعش» العداء الشديد لهذه المجموعة الناطقة بالكردية، ويعتبر أفرادها «كفاراً». ووفقاً لتقرير صادر عن الأممالمتحدة في أواخر آب (أغسطس) الماضي، فإن آلاف النساء والفتيات، خصوصاً من الأقلية الإيزيدية، تعرضن لتعديات مروّعة في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، كعمليات اغتصاب وخطف وسبي واستعباد جنسي.
