بحث رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في باريس أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة بين بغداد وأربيل، فيما دعا الأخير العراق إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما في ذلك قوات «الحشد الشعبي». ووصل بارزاني أول من أمس إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية قادماً من تركيا عبر الطريق البري عند منفذ الخابور بسبب استمرار حظر الطيران الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على مطارات إقليم كردستان منذ إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم من العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني عقب الاجتماع أمس إنه «يجب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن «فرنسا تدعم الحوار الوطني العراقي وينبغي الحفاظ على حقوق الأكراد، وقد أعلنا سابقاً احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «باريس تسعى إلى إيجاد آلية من أجل إطلاق الحوار بين أربيل وبغداد»، مبيناً أنه «استقبلنا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، كرئيس لحكومة شرعية (...) ولدينا صداقة تاريخية مع الشعب الكردي». وأكد ماكرون أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد انتهاء الاجتماع مع بارزاني، مضيفاً: «أثق بمقدرة العبادي على حل المشكلات ضمن عراق موّحد». وأشار إلى أن «احترام الإقليم القرارات الاتحادية يعني اتجاه المشكلات نحو الحلحلة». وشدد ماكرون على أنه «يجب إنهاء الميليشيات في العراق ومن ضمنهم الحشد الشعبي... وتحدثنا مع العبادي في وقت سابق في هذا الشأن». من جانبه، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أنه «بإمكان فرنسا أداء دور فعال في حل مشكلات الإقليم مع بغداد وفق الدستور، مضيفاً: «أعلنا سابقاً ونعلن الآن احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية... ولا مشكلة لدينا في إشراف السلطة الاتحادية على المعبر». وجددت الحكومة العراقية تأكيدها الالتزام بأحكام الدستور وتطبيقها كشرط أساسي للمباشرة بالحوار مع أربيل. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن «بغداد ملتزمة باحترام الدستور والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية»، مردفاً: «لدينا أحكام دستورية يجب أن تطبق وتفعّل على الأرض كشرط أساسي للمباشرة بالحوار». وأوضح الحديثي أن «هذه الثوابت تتمثل في استعادة السيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية والثروات النفطية وهذه ملفات سيادية يجب أن تطبق على الأرض وهي مقدمات أساسية لبدء الحوار»، مشيراً إلى أن «الاتفاق على هذه النقاط هي شروطنا لإعادة ترميم الشرخ الذي نتج من الاستفتاء غير الدستوري الذي قامت به حكومة الإقليم». إلى ذلك اعتبر سكرتير المكتب السياسي «للحزب الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني أن دعوات حكومة إقليم كردستان إلى الحوار مع بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة «ليس من مبدأ الضعف كما يفسره البعض». وأضاف في كلمة له لمناسبة مرور أربعينية السكرتير السابق للحزب علي عبدالله، أن «الاستفتاء حق طبيعي لشعبنا وكان هذا القرار قد اتخذ من قبل 90 في المئة من شعب كردستان»، واعتبر أن «نتائج ذلك الاستفتاء أصبحت وثيقة تاريخية».
