بغداد مستعدة للتفاوض مع إقليم كردستان تحت سقف الدستور والسلطة الاتحادية

أبدت الحكومة العراقية استعدادها للتفاوض مع إقليم كردستان تحت سقف الدستور، بعد أن أصبح الاستفتاء للانفصال، وما نجم عنه، «لاغياً» بقرار من المحكمة الاتحادية، فيما أعلنت حركة «التغيير» تمسكها بحل الحكومة الكردية وتشكيل «وفد وطني» لإجراء حوار دستوري مع بغداد.
وأكدت واشنطن ولندن أنهما تضغطان باتجاه إطلاق أربيل وبغداد مفاوضات لحل الملفات الخلافية والتي تفاقمت إثر خطوة الأكراد الانفصالية، في وقت حسم فيه قرار المحكمة الاتحادية «ببطلان الاستفتاء وما ترتب عليه من نتائج» العقبة الرئيسة التي كانت تعيق الحوار.
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن «قرار المحكمة حسم الجدل في شأن قانونية الاستفتاء، وأن كل ما نجم عنه يعد لاغياً واليوم ننتظر على اعتبار رغبة حكومة الإقليم في إجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي هذا يشكل قاعدة يتوجب من خلالها الالتزام بالقرارات ووحدة البلاد لحل الخلافات». وأشار الى وجود «خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في الملفين الأمني والنفطي وفرض السلطة الاتحادية، لتكون مقدمة لبناء الثقة من جديد لتعزيز إجراء حوار إيجابي يمهد لحوار سياسي».
وأفاد بيان عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأنه «أبلغ» رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني أمس أن بلاده «مستمرة في محاولاتها لحل الخلافات بين أربيل وبغداد» وشدد على ضرورة «بدء الحوار المباشر»، فيما دعا نيجيرفان «الدول الصديقة إلى بذل ما بوسعها لتهيئة أرضية ملائمة للتفاوض».
وعقد بارزاني (نيجيرفان) سلسلة اجتماعات مع قيادات القوى الكردية، في محاولة لإنهاء الانقسامات السياسية التي تعصف بالإقليم وبلورة موقف جامع قبل الدخول في مفاوضات مع بغداد، إلا أن جهوده تصطدم بمطالب القوى التي عارضت «توقيت إجراء الاستفتاء» وأبرزها «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» وقوى أخرى تشكلت أخيراً، والتي تشدد على مطلب حل الحكومة وتشكيل أخرى انتقالية.
وذكر عمر سيد علي رئيس «التغيير» أن سياسة حركته «لم تتغير وستبقى على نهجها السابق الذي ضحت من أجله منذ انطلاقها بقيادة الراحل نوشيروان مصطفى، وهي ترفض أية محاولة للعودة بالإقليم إلى نظام حكم الإدارتين، والحفاظ على كيان الإقليم».
وأوضح أن «موقفنا من الأزمة الناجمة عن الاستفتاء هو تشكيل حكومة موقتة مع تحديد واجباتها وصلاحياتها وتشكيل وفد وطني من أجل حوار دستوري مع الحكومة الاتحادية».
ورحب عماد احمد، عضو المكتب السياسي ل «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» عقب اجتماع مع «التغيير»، باقتراح الحركة لتشكيل حكومة موقتة، «وأبلغناهم بأن هذا سيكون مشروعنا ونعمل عليه في الفترة المقبلة».
وقال شورش حاجي، الناطق باسم «التغيير» في رسالة إلى رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي إن «أفضل طريقة لتسديد الديون المتراكمة على الإقليم هي أن تقوموا أنتم في الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي بمصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم».
وتابع: «وفقاً للمعلومات التي لدينا ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة اقليم كردستان ما يقارب ال14 بليون دولار، قروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال ايرجنسي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة الى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين». وأضاف: «لقد أبرمت العقود من دون علم الشعب والمؤسسات الشرعية في الإقليم»، لافتاً إلى أن «أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم، لكن لا يجوز تسديد هذه الديون من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية من طريق دفع ربع الراتب للموظفين وإيقاف المشاريع ومعاقبة المواطنين».