المحكمة الاتحادية في العراق تنظر الطعن في دستورية استفتاء الأكراد على الانفصال

أكدت الولايات المتحدة أنها على اتصال دائم مع العراق لدفعه إلى البدء بالمفاواضات مع كردستان بعد التزام الطرفين «ضبط النفس»، فيما تنظر المحكمة الاتحادية في الطعن بقانونية الاستفتاء الذي أجراه الأكراد على الانفصال.
وعلى رغم استجابة الإقليم فتوى المحكمة بلا دستورية «انفصال أي مكون عن العراق»، إلا أن بغداد تتمسك بطلبها إعلان الحكومة الكردية صراحة إلغاء نتائج الاستتفاء، وتسليم المعابر الحدودية والمطارات وما تبقى من المناطق المتنازع عليها إلى السلطة الاتحادية.
وجاء في بيان لحكومة الإقليم أن وزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون أعرب لرئيسها نيجيرفان بارزاني عن «ارتياحه لتهدئة التوتر عند خطوط التماس بين البيشمركة والجيش، وقيم عالياً ضبط النفس من الطرفين والحفاظ على الاستقرار، وقرار حكومة الإقليم احترام تفسير المحكمة الاتحادية»، وشدد على أن واشنطن «على اتصال دائم مع بغداد لتحفيزها من أجل تهيئة الأرضية للبدء بحوار جدي مع حكومة الإقليم للوصول الى نتائج مرضية».
إلى ذلك، أكد نيجيرفان استعداد حكومته «لإجراء حوار جدي لحل الخلافات على اساس الدستور»، وقال: «نأمل من واشنطن ودول التحالف بدعم هذا الحوار، والعمل لرفع الحصار عن مطارات الإقليم خصوصاً للأغراض الانسانية، لأن قسماً من المساعدات يستفيد منها مليون وخمسمئة الف نازح».
جاء ذلك، عقب محادثات أجراها مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك مع نيجيرفان وقادة أكراد في اربيل بعد لقائه مسؤولين في بغداد، في إطار ضغوط تمارسها واشنطن لإيجاد مخرج للأزمة التي خلفها الاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأثنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في إيجاز صحافي على «الحوار العسكري الإيجابي الذي جرى بين اربيل وبغداد، ما يعني أنهما قطعتا خطوات للتوصل إلى حلول عبر دخولهما في حوار شامل».
ويرى مراقبون أن المخرج الأنسب للحكومة الكردية من مأزقها والدخول في مفاوضات مع بغداد يجنبها مسؤولية التخلي عن نتائجه أمام الرأي العام الكردي، يكمن في صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي ببطلان الاستفتاء. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها: «ستعقد غداً (اليوم) جلسة للنظر في سبع قضايا دستورية، منها أربعة طعون بدستورية الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول الماضي، وبقية المناطق التي شملها الاستفتاء (المناطق المتنازع عليها) وذلك بعدما جرى تبليغ الأطراف كافة الموعد المحدد للنظر في هذه الدعاوى».
وترجّح مصادر سياسية كردية أن تعلن حكومة أربيل التزامها قرار المحكمة لأن «إطالة الأزمة لا تصب في مصلحة الإقليم» الذي يعاني من الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الاتحادية عليه، ومنها حظر الرحلات الخارجية من وإلى مطارات كردستان، والسيطرة على معظم آبار النفط والمناطق المتنازع عليها.
وحذر نواب من ائتلاف «دولة القانون» من «اتفاقات تجري في الخفاء في إطار صفقات سياسية للإبقاء على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية 17 في المئة والتراجع عن النسبة المحددة في مسودة مشروع القانون بأقل من 13 في المئة، فضلاً عن التملص من محاسبة النواب الأكراد الذين حنثوا باليمين وروجوا للانفصال وتقسيم البلاد».
وتتزامن الضغوط الأميركية مع حراك عبر قنوات عدة تهدف الى إزالة العقبات التي تعترض إطلاق المفاوضات، وأكد بيان رئاسي أن الرئيس فؤاد معصوم بحث مع نائبه زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي في «تعزيز الوحدة الوطنية ودعوة بغداد وأربيل إلى البدء بالحوار».
وأكد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أن «حصة الإقليم من الموازنة ستتغير، بما يتناسب مع عدد سكانه، لتحقيق توزيع عادل للثروات»، إلا أن الكتل الكردية هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال «المساس بالنسبة المحددة».
وأوضح الحديثي أن «المفاوضات مع الإقليم على الصعيدين الفني والميداني توقفت منذ مدة، إلا أن هناك اتصالات جارية تتعلق بملف النفط، وتحقيق تقدم في هذه الملف سيفتح الطريق لإجراء حوار شامل».
من جهة أخرى، أعلنت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي أمس أن «مسودة الموازنة بعد وصولها إلى البرلمان الخميس الماضي، أعيدت إلى مجلس الوزراء بداعي وجود أخطاء إملائية»، وتساءلت: «هل هذا العذر حقيقي، أم أنها (الموازنة) ستخضع لتعديلات».
وعن المناطق المتنازع عليها، أكد قائد قوات «حماية إيزيدخان» في قضاء سنجار الذي تقطنه غالبية إيزيدية «انسحاب قوات الحشد الشعبي من مركز القضاء إلى جنوبه، على أن تتولى قوات الشرطة والأمن إدارة الملف الأمني، وقد أمهل الجيش مسلحي حزب العمال الكردستاني ثلاثة أيام للانسحاب من المنطقة»، إلا أن القيادي في الحشد أبو آلاء الولائي أكد أن قواته «لم تجر أي انسحاب من أي موقع كما يشاع، سواء في سنجار أو ناحية زمار».
وكانت المفاوضات «العسكرية» تعثرت بين بغداد وأربيل، إثر رفض الأكراد تسليم المعبرين الحدوديين مع تركيا وسورية، ووحدات إدارية في المناطق المتنازع عليها، على خلفية قرار بغداد فرض السلطة الاتحادية في تلك المناطق في إطار إجراءاتها العقابية.
ويواجه نيجرفان ونائبه قباد طالباني مشقة في إعادة توحيد الصف الكردي المنقسم منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمتين السياسية والاقتصادية التي تعصف بالإقليم وما رافقها من خلافات على توقيت إجراء الاستتفاء.
وأعلن «الاتحاد الإسلامي» موافقته على مطالب حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، والداعية إلى «حل حكومة نيجيرفان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحقيق إصلاحات حقيقية وترتيب البيت الكردي»، وشدد على «أهمية عودة الإقليم وبغداد إلى طاولة المفاوضات بدلاً من المواجهة العسكرية».
وكشف القيادي في الحزب «الديموقراطي» محمود محمد أن «التغيير قدمت مشروعاً لحل الأزمات وتشكيل حكومة موقتة، وسنرد في أقرب وقت»، في حين أعلن عضو وفد الحركة المفاوض آسو محمود أن «رئيس حكومة الإقليم ونائبه سيتوجهان إلى السليمانية الأسبوع المقبل للقاء الحركة والبحث في الملفات الخلافية، ومنها أزمة الرواتب وآلية إدارة الحوار مع بغداد بهدف إنجاحها».