الأكراد يطالبون بغداد بتعديل الموازنة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن بغداد ترفض الرد على دعوات أربيل للبدء في حوار لحل الملفات الخلافية، وجدد رغبة حكومته في التفاوض وفقاً للدستور، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية أنها ستبت في الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولين أكراد بتهمة المشاركة في الاستفتاء على الانفصال الأسبوع المقبل.
وتفيد المصادر بأن وفداً كردياً سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بغداد للقاء زعماء القوى السياسية و»هناك تغير في الموقف الأميركي لمصلحة الأكراد»، إلا أن مساعي الإقليم تواجه عقبات، منها الانقسام الداخلي وشرط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء، ودعاوى قضائية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية ضد النواب في البرلمان الاتحادي متهمين بالترويج والتصويت على الانفصال.
وقال نيجيرفان، خلال مؤتمر صحافي أمس، عقب اجتماع لحكومته مع الكتل الكردية «نأمل في إخضاع مشروع قانون الموازنة الاتحادية للتعديل لأنه مخالف للدستور، وأرسلنا ملاحظاتنا إلى بغداد، ونأمل في التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن «حصة الإقليم المحددة في الموازنة ب17 في المئة لن تغطي محافظة واحدة، ونحن مستعدون للحوار مع بغداد وفق الدستور لكننا لم نتلق رداً إلى الآن». واتهم بغداد «بالتعامل مع محافظات الإقليم بشكل منفصل، والدليل أن أسماءها وردت في مسودة الموازنة من دون ذكر إقليم كردستان». وحذر من «تبعات قرار خفض نسبة الأدوية التي ترسلها إلى الإقليم وانعكاساتها على الوضع الصحي للمواطنين، ناهيك عن نحو مليون ونصف المليون نازح ولاجئ سوري».
ومن المقرر أن يجري نيجيرفان سلسلة اجتماعات مع القوى الكردية لوضع حد للانقسام الداخلي الذي أحدثته عملية الاستفتاء، قبل الدخول في مفاوضات مع بغداد. إلا أن القوى المعترضة على سياسة الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» تفرض شروطاً منها حل الحكومة المحلية.
ونقل بيان عن زعيم حركة «التغيير» عمر سيد علي، خلال اجتماعه بزعيم «الاتحاد الإسلامي» صلاح الدين بهاء الدين، قوله: «نرفض أن يدفع المواطنون ضريبة سياسة حكومة الإقليم الفاشلة، وعلينا توحيد الصفوف لعبور المرحلة». وأضاف أن الزعيمين: «ناقشا اقتراح الحركة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة». كما عقدت الحركة اجتماعاً مماثلاً مع «الجماعة الإسلامية»، وأكد الطرفان: «ضرورة أن تتفق القوى السياسية على تشكيل حكومة موقتة لإدارة حوار ناجح مع حكومة المركز مع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين رواتب الموظفين والاستعداد للانتخابات بشكل نزيه».
وأفادت مصادر نيابية «الحياة» بأن «وفداً برلمانياً كردياً التقى السفير الأميركي في بغداد وأبلغ إليه أن القوى الكردية قد تقرر الانسحاب من العملية السياسية إذا رفضت الحكومة الاتحادية الإبقاء على حصة الإقليم في الموازنة (17 في المئة) والإصرار على خفضها إلى 12.67 في المئة».
ويتزامن الحراك السياسي مع قلق كردي من وصول تعزيزات عسكرية لقوات «الحشد الشعبي» إلى ناحية التون كوبري (50 كيلومتراً جنوب أربيل) ومخاوف من انهيار وقف النار، وفشل المفاوضات العسكرية بين الطرفين في استكمال انسحاب الأكراد من المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية.
وصرح مسؤول الإعلام في وزارة «البيشمركة» هلكورد حكمت بأن «القوات الكردية لن تخلي أي موقع تحت أي ضغط، هذه الأمور مرتبطة بالمفاوضات السياسية بين أربيل وبغداد».
في المقابل يمارس نواب في ائتلاف «دولة القانون» ضغوطاً على الحكومة للمضي في إجراءاتها ضد الإقليم و «عدم التساهل في فرض سلطتها»، واتهم النائب إسكندر وتوت «الجانب الأميركي بالضغط على بغداد والانحياز إلى الجانب الكردي». ودعت النائب عالية نصيف الحكومة إلى الالتزام «بالشرط الذي فرضته على الإقليم وهو إلغاء نتائج الاستفتاء قبل خوض المفاوضات، كما يجب إلغاء بدعة الإدارة المشتركة لآبار النفط المكتشفة بعد عام 2003 والمنافذ الحدودية على أن تدار كلها من قبل السلطة الاتحادية». وشدد رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم في بيان أمس على أن «الأكراد سيبقون شركاء أساسيين، وكل المشاكل قابلة للحل شرط أن تتوافر الإرادة عبر الأطر الدستورية والقانونية».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان أمس: «تم تحديد 20 تشرين الثاني الجاري موعداً للنظر في الدعاوى الأربع المسؤولين عن عملية الاستفتاء». وأضاف أن «المحكمة أشعرت ممثلية إقليم كردستان في بغداد لإجراء عملية التبليغ وإعادة ورقة التبليغ وفق القانون، وأكدت ذلك مرتين وهي بانتظار إعادة التبليغ ليتسنى البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء».
ووصل وزير النفط جبار اللعيبي أمس إلى كركوك في أول زيارة له منذ سيطرت بغداد على المحافظة في 17 الشهر الماضي، وعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع بالمحافظ راكان سعيد أكد خلاله أن «إنتاج النفط في المحافظة يبلغ حالياً 420 ألف برميل يومياً، ونأمل بتصدير مليون برميل مستقبلاً».