مصرفي تركي يشهد ضد أردوغان في قضية عائدات النفط الايرانية

أمل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، «بتراجع تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضراب عن خطئه» باتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في التحايل على العقوبات الأميركية ضد إيران، مؤكداً وجهة نظر أنقرة بأن دوافع سياسية تكمن وراء محاكمة الولايات المتحدة مصرفياً تركياً.
وقال يلدريم خلال حفل افتتاحي في اسطنبول إن المحاكمة الجنائية التي تتم في نيويورك تهدف إلى السيطرة على تركيا واقتصادها بعد أن أبلغ ضرّاب هيئة محلفين أول من أمس، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لتفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
ولمّح ضرّاب (34 سنة) الذي اعتُقل في آذار (مارس) 2016 في ميامي ويتعاون حالياً مع القضاء الأميركي، إلى أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع «خلق بنك» الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.
وقال ضرّاب في اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فيديرالية، إنه «في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، أعطى رئيس الوزراء (آنذاك) أردوغان تعليمات لمصارف عامة تركية أخرى، مثل مصرفَي زراعات ووقف، لتشارك في هذه الخطة». وأضاف عبر مترجم، أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظريف شاجلايان «أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضاً بهذا العمل».
وأوضح أن رئيس الوزراء آنذاك أردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل». وأضاف: «علمت هذا من ظافر شاجلايان». وكان ضرّاب أكد في جلسة الأربعاء الماضي، أنه دفع مبالغ طائلة كرشىً لباباجان من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.
وأوضح ضرّاب الذي أدلى بشهادته مرتدياً زي السجناء قائلاً إنه موقوف في مكان سري من قبل مكتب التحقيقات الفيديرالي «أف بي آي»، إنه دفع «بين 45 و50 مليون يورو» و «نحو 7 ملايين دولار رشىً إلى الوزير بين آذار/مارس 2012 وآذار 2013».
وساعد رجل الأعمال الشاب في تحويل بلايين اليورو من مداخيل المحروقات الإيرانية التي وضِعت في «خلق بنك» إلى ذهب نُقل بحقائب إلى دولة عربية، حيث بيع مقابل عملات لا يمكن تتبعها وبات بالتالي، يمكن استخدامها في عمليات دفع دولية رغم العقوبات الأميركية والدولية التي تمنع مبدئياً التجارة مع إيران.
وسارع أردوغان إلى الرد، مؤكداً أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأميركية على إيران. وأضاف خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم: «تصرفنا في شكل صحيح. لم نخرق الحظر» على إيران.
يُذكر أن ضرّاب أوقف في كانون الأول (ديسمبر) 2013، واعتُقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة.
وأدت القضية آنذاك إلى استقالة 4 وزراء أو إقالتهم، قبل التخلي في وقت لاحق عن الملاحقات.
ومنذ توقيف ضرّاب في الولايات المتحدة، لا تتوقف أنقرة، التي طالبت بإطلاق سراحه من دون جدوى، عن التنديد ب «مؤامرة سياسية» خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 تموز (يوليو) 2016.