كردستان: اتهامات متبادلة بين السلطة والمعارضة و14 حالة اعتداء على الصحافيين

حمل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، قادة المعارضة في إقليم كردستان مسؤولية تدهور الأوضاع في السليمانية وتحريض أعضاء أحزابهم لتحويل الشارع إلى ميدان للصراع، فيما أعلنت المعارضة أن السلطات زجت متظاهرين في المعتقلات من دون صدور أوامر قضائية.
وكانت منظمة صحافيون بلا حدود أعلنت تعرض 14 صحافياً للضرب أو الاعتقال في الإقليم. وأفادت صحيفة «وردستاني نوي» الناطقة باسم «الاتحاد الوطني» في كلمتها الافتتاحية إن «قادة الأحزاب الثلاثة المعارضة يتحملون المسؤولية السياسية والوطنية والتاريخية، تجاه العنف والتدهور وانحراف مسار التظاهرات في بعض مناطق إقليم كردستان»، متهمة قادة المعارضة «بتحريض أعضاء أحزابهم ليحولوا الشارع إلى ميدان الصراع تحت شعار حرية التظاهرات».
وقال محمد توفيق رحيم، الناطق باسم «حركة التغيير» التي تقود المعارضة في تصريح إلى «الحياة» إن «هذه الاتهامات متوقعة من جريدة خاضعة لحزب حاكم في السليمانية، في محاولة لتبرئة السلطات». وتابع: «نحن نرى أن سلطة الاتحاد الوطني في السليمانية تتحمل مسؤولية تصعيد الموقف واللجوء إلى العنف وزج المسالمين في السجون والمعتقلات من دون أوامر قضائية».
وزاد إن «خلافاتنا لا تنحصر بجهة بعينها، والسلطة في حاجة إلى التغيير».
ووصف الأوضاع في مدينة السليمانية بأنها «متوترة جداً في ظل انتشار كثيف لقوات تابعة للاتحاد الوطني، وهناك محاولات من الناس العاديين للتجمع والتظاهر».
وشهدت السليمانية خلال الأيام الماضية انتشاراً أمنياً مكثفاً في محاولة لفك الاعتصام المستمر منذ أحداث 17 شباط (فبراير) الماضي في وسط المدينة، قبل أن تندلع مصادمات بين متظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن إصابة العشرات في مناطق متفرقة، وأعلنت منظمة صحافيون بلا حدود الدولية في بيان أن «نحو 14 صحافياً تعرضوا للضرب أو الاعتقال في مناطق متفرقة من إقليم كردستان»، داعية سلطات الإقليم إلى «ضمان سلامة الصحافيين وحقهم في ممارسة عملهم بحرية».
وكان رئيس وزراء الإقليم برهم صالح قال خلال اجتماع لحكومته أن ما نتج من أعمال عنف خلال اليومين الماضيين «لا يمكن السكوت عنه»، مشيراً إلى أن هناك «أجندة حزبية في التظاهرات»، داعياً الجميع إلى «إنهاء الأزمة بالحوار، ومن دون أية شروط».
وشهدت جلسة برلمان الإقليم أمس مشادات كلامية واشتباك بالأيدي بين نواب المعارضة الذين اعترضوا على عملية التصويت لمصلحة تجديد الثقة بوزير الداخلية، الأكثرية النيابية، رشق نائب عن كتلة التغيير المعارضة رئيس البرلمان بعلبة مياه معدنية.