أعلنت الحكومة التركية أنها لن تسمح بظهور أي مخاطر تهدد أمنها انطلاقاً من منطقة عفرين السورية. وذكر الناطق باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ أمس، أثناء حضوره اجتماع المحررين بوكالة «الأناضول» الرسمية، أن أنقرة قد أبلغت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك روسياوالولاياتالمتحدة وإيران، أنها لن تسمح بوقوع أي تطورات ضدها في عفرين، ملوحاً مرة أخرى بإمكان شن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية المسيطرة على المنطقة. وتابع المسؤول التركي رفيع المستوى قائلاً: «كل ما يجري في المناطق الحدودية في سورية والعراق، وخاصة في عفرين، هو أولوية رئيسية بالنسبة إلينا». تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤولون الأتراك عن إمكان إطلاق حملة عسكرية جديدة في منطقة عفرين الحدودية التي تشهد من حين إلى آخر اشتباكات بين الفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة و «وحدات حماية الشعب» الكردية. واتهم بوزداغ أطرافاً خارجية بمحاولة إدراج تركيا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، لا سيما تنظيم «داعش» الإرهابي، وخاصة عن طريق ممارسة الضغوط على المحاكم التركية عبر أنصار الداعية التركي المعارض المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد منتصف تموز (يوليو) 2016. وكان المجلس المحلي في مدينة عفرين دعا حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي أول من أمس إلى مراجعة سياساته المتعلقة بمنطقة عفرين. ودعا المجلس في بيان «القوى الدولية ذات التأثير في الشأن السوري، إلى الضغط على الاتحاد الديموقراطي من أجل مراجعة سياساته وسلوكه الاستبدادي، وإحلال منطق العقل والشعور بالمسؤولية». وعلل المجلس المحلي موقفه بأن عفرين أصبحت محط أنظار واهتمام سياسي من قبل تركيا وبعض فصائل المعارضة السورية. ولوحت أنقرة قبل يومين، على لسان وزير دفاعها، نور الدين جانيكلي، باقتراب العملية العسكرية للجيش التركي ضد "PYD" في منطقة عفرين.
