تأخر الرد التركي يسرّع تحركات الأكراد الانفصالية

بالتزامن مع تأكيدات المصادر الميدانية التي تحدثت عن نية الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إصدار قانون أحوال شخصية، خاص بمنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة السورية، عاودت أنقرة بالتلويح حول استعدادها لشن عملية عسكرية لطرد ميليشيات الوحدات الكردية من منطقة عفرين شمال غربي سورية، وأكدت جاهزيتها لكل السيناريوهات.
وشدد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، على أن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات إرهابية في المنطقة ولن تغض الطرف عن فرض أمر واقع، مؤكدا أن بلاده جاهزة للرد على أي تهديد للأمن القومي من قبل ميليشيا الوحدات الكردية التي تعتبرها بلاده الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
تأخر انطلاق المعركة
يأتي ذلك، في وقت يشير مراقبون إلى أن العملية المرتقبة التي تحدثت عنها أنقرة مرارا في الآونة الأخيرة، لم تر النور بعد، على الرغم من التلويح التركي المتكرر بشنها ضد الميليشيات الكردية في سورية، مشيرين إلى أن تعقيدات المعادلة السياسية والعسكرية شمالي سورية قد تحول دون إطلاقها.
وأوضح الخبير الإستراتيجي التركي إسماعيل كابان ل«الوطن»، أنه في ظل الحديث عن عمليات عسكرية تستهدف الوحدات الكردية المدعومة أميركيا، فإن أنقرة مجبرة تماما على التوصل إلى تفاهمات في هذا الإطار مع الجانبين الروسي والأميركي في ذات الوقت.
وأشار كابان إلى أن كل المعطيات تؤشر إلى اكتمال الاستعدادات السياسية والعسكرية في تركيا، لمهاجمة الوحدات الكردية في عفرين، لكن الأمر لا يبدو كذلك مع صعوبة التعقيد الدولي في المعادلة السياسية والعسكرية في شمالي سورية.
تعزيزات عسكرية
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هدد قبل أيام بأن بلاده عازمة على القيام بعمليات عسكرية جديدة في سورية، على غرار عملية درع الفرات التي قام بها الجيش التركي ضد تنظيم داعش في مناطق جرابلس ودابق والباب شمالي سورية.
وبالتزامن مع تصريحات إردوغان يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع سورية لا سيما المناطق المتاخمة لمدينة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة الامتداد السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وبحسب تقارير، فإن كل المعطيات على أرض الواقع وغيرها تشير إلى أن التهديدات التركية والتجهيزات العسكرية على الأرض ربما تأتي في إطار الضغط المرافق لمحاولة التوصل إلى توافقات مع موسكو وواشنطن، لكنها لا تعني أن العملية العسكرية باتت وشيكة وأن انطلاقها بشكل واسع لن يتم إلا في حال حصول التوافقات المأمولة.