محكم دولي يتحدث عن «النزاهة والأخلاق» في التحكيم

أكد المحكم الدولي الدكتور أحمد شرف الدين، أهمية الجانب الأخلاقي في عملية التحكيم في المنازعات التجارية، مشدداً على ضرورة توافر العديد من المواصفات الأخلاقية فيمن يقوم بعملية التحكيم، أبرزها النزاهة والحياد والاستقلال.
وقال شرف الدين خلال المحاضرة العامة التي أقيمت أول من أمس بعنوان «واجبات المحكم القانونية والأخلاقية»، إن التحكيم لو أردنا تلخيصه فهو لا يعدو أن يكون «اتفاقاً، إجراءات، حكماً»، فمن يدخل في هذا النطاق لابد وان يتسم ببعض الميزات، ويلتزم ببعض الواجبات القانونية والأخلاقية، والتي قد تكون مفروضة على المتنازعين، إذ قد تفرض عملية الشراكة مع طرف آخر أن يكون التحكيم هو الوسيلة في حل المنازعات وليس القضاء، وقد يوضع شرط التحكيم ضمن بنود الشراكة.
ولفت إلى قاعدة أساسية في التحكيم هي «المحكم الجيّد عين التحكيم الجيّد»، وقال إنه كما لا يصح أن يكون كل شخص قاضياً، كذلك الحال لا يمكن أن يكون كل شخص محكماً، وذلك تبعاً لاختلاف المعايير، واختلاف المواقف والعلاقات وغير ذلك.
وأضاف أن هناك واجبات على المحكم في حال مخالفتها يحدث تأثير على مصير الحكم، وهي الواجبات القانونية، وهناك واجبات تنبع من الضمير، لا تؤثر في الحكم لكنها تؤثر في المستقبل المهني للمحكم، مثل أن يكون المحكم غير نزيه أو غير مستقل، مشدداً على أن الواجبات الأخلاقية مصدرها فكرة العدالة والضمير السوي، والتي تفرض على صاحبها الحيادية والاستقلالية والنزاهة، والبعد عن الأغراض غير السوية، وغير ذلك.
واستعرض شرف الدين عدداً من الواجبات العامة التي ينبغي ان تتوافر في المحكم مثل الاستقلالية، والالتزام بالإفصاح في علاقاته مع أطراف التحكيم، بل والاستمرار في عملية الإفصاح طوال مدة التحكيم، والعدالة والمساواة مع الخصوم، والالتزام بمبدأ السرية في بنود المداولة.
وأشار إلى أن الحكم ينبغي أن يكون متقناً قابلاً للتنفيذ كامل البيانات، ويمكن العودة إلى إصدار أحكام تكميلية.