المحكم الدولي شرف الدين يؤكد على الجانب الأخلاقي والقانوني في عملية التحكيم

أكد المحكم الدولي الدكتور احمد شرف الدين أهمية الجانب الأخلاقي في عملية التحكيم في المنازعات التجارية ، مشددا على أن ضرورة توافر العديد من المواصفات الأخلاقية فيمن يقوم بعملية التحكيم، أبرزها النزاهة والحياد والاستقلال.
وقال شرف الدين خلال المحاضرة التي أقيمت مساء أمس بمقر غرفة الشرقية بالدمام بعنوان "واجبات المحكم القانونية والأخلاقية" : " إن التحكيم لو أردنا تلخيصه فهو لا يعدو أن يكون "اتفاق، وإجراءات، وحكم" ، فمن يدخل في هذا النطاق لابد وان يتسم ببعض الميزات، ويلتزم ببعض الواجبات القانونية والأخلاقية، التي قد تكون مفروضة على المتنازعين، إذ قد تفرض عملية الشراكة مع طرف آخر أن يكون التحكيم هو الوسيلة في حل المنازعات وليس القضاء، وقد يوضع شرط التحكيم ضمن بنود الشراكة ,لافتا إلى أن قاعدة أساسية في التحكيم هي "المحكم الجيّد عين التحكيم الجيّد".
وأضاف أنة لا يصح أن يكون كل احد قاضيا، كذلك الحال لا يمكن أن يكون كل احد محكما، وذلك تبعا لاختلاف المعايير، واختلاف المواقف والعلاقات وغير ذلك.
وأفاد أن هناك واجبات على المحكم في حال مخالفتها يحدث تأثيرا على مصير الحكم،، وهي الواجبات القانونية ، وهناك واجبات تنبع من الضمير، لا تؤثر على الحكم لكنها تؤثر على المستقبل المهني للمحكم، مثل أن يكون المحكم غير نزيه أو غير مستقل ، مشددا على الواجبات الأخلاقية مصدرها فكرة العدالة والضمير السوي، والتي تفرض على صاحبها الحيادية والاستقلالية والنزاهة، والبعد عن الأغراض غير السوية، وغير ذلك.
واستعرض الدكتور شرف الدين عددا من الواجبات العامة التي ينبغي أن تتوافر في المحكم مثل الاستقلالية، والالتزام بالإفصاح في علاقاته مع أطراف التحكيم، بل والاستمرار في عملية الإفصاح طوال مدة التحكيم، والعدالة والمساواة مع الخصوم، والالتزام بمبدأ السرية في بنود المداولة .
وذكر بأن إصدار الحكم ينبغي أن يكون متقنا قابلا للتنفيذ كامل البيانات، ويمكن العودة إلى إصدار أحكام تكميلية.
// انتهى //