المواصفات الأخلاقية ضرورة لفض المنازعات التجارية

أكد المحكم الدولي الدكتور احمد شرف الدين على اهمية الجانب الأخلاقي في عملية التحكيم في المنازعات التجارية، مشددا على ان ضرورة توافر العديد من المواصفات الاخلاقية فيمن يقوم بعملية التحكيم، ابرزها النزاهة والحياد والاستقلال.
جانب من محاضرة واجبات المحكم القانونية والأخلاقية بغرفة الدمام (اليوم)
وقال شرف الدين خلال المحاضرة العامة التي اقيمت مساء السبت (واجبات المحكم القانونية والاخلاقية) ان التحكيم لو اردنا تلخيصه فهو لا يعدو ان يكون اتفاقا، اجراءات، حكما ، فمن يدخل في هذا النطاق لابد وان يتسم ببعض الميزات، ويلتزم ببعض الواجبات القانونية والاخلاقية، والتي قد تكون مفروضة على المتنازعين، اذ قد تفرض عملية الشراكة مع طرف آخر ان يكون التحكيم هو الوسيلة في حل المنازعات وليس القضاء، وقد يوضع شرط التحكيم ضمن بنود الشراكة.
هناك قاعدة أساسية في التحكيم هي (المحكم الجيّد عين التحكيم الجيّد). وكما لا يصح ان يكون كل أحد قاضيا، كذلك الحال لا يمكن أن يكون كل أحد محكما، وذلك تبعا لاختلاف المعايير، واختلاف المواقف والعلاقات وغير ذلك. لافتا الى ان قاعدة اساسية في التحكيم هي (المحكم الجيّد عين التحكيم الجيّد). وكما لا يصح ان يكون كل احد قاضيا، كذلك الحال لا يمكن ان يكون كل احد محكما، وذلك تبعا لاختلاف المعايير، واختلاف المواقف والعلاقات وغير ذلك.
واضاف بأن هناك واجبات على المحكم في حال مخالفتها يحدث تأثيرا على مصير الحكم، وهي الواجبات القانونية.
وهناك واجبات تنبع من الضمير، لا تؤثر على الحكم لكنها تؤثر على المستقبل المهني للمحكم، مثل ان يكون المحكم غير نزيه او غير مستقل. مشددا على الواجبات الاخلاقية مصدرها فكرة العدالة والضمير السوي، والتي تفرض على صاحبها الحيادية والاستقلالية والنزاهة، والبعد عن الأغراض غير السوية، وغير ذلك.
واستعرض د. شرف الدين عددا من الواجبات العامة التي ينبغي ان تتوافر في المحكم مثل الاستقلالية، والالتزام بالافصاح في علاقاته مع اطراف التحكيم، بل والاستمرار في عملية الافصاح طوال مدة التحكيم، والعدالة والمساواة مع الخصوم، والالتزام بمبدأ السرية في بنود المداولة.
وذكر بأن اصدار الحكم ينبغي ان يكون متقنا قابلا للتنفيذ كامل البيانات، ويمكن العودة الى اصدار احكام تكميلية.
يذكر ان الدكتور شرف الدين هو استاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، واستاذ سابق بكلية الحقوق بجامعة الكويت، عمل مستشارا قانونيا لعدد من المؤسسات العربية، كما عمل محكما لدى بعض المؤسسات العربية والدولية.