تايلاند: الجيش يحتجز رئيسة الوزراء السابقة ومسؤولين آخرين

استدعى المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تايلاند، الجمعة عدداً كبيراً من المسؤولين السابقين بينهم رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا ومنعهم من مغادرة البلاد.
وأعلن ناطق عسكري أن "155 شخصا في الإجمال ممنوعون من السفر الى الخارج إلاّ بإذن" من النظام العسكري الجديد، وذلك "بهدف المحافظة على السلام والنظام".
وقال ضابط كبير في الجيش ل"رويترز" "احتجزنا ينغلاك واختها وصهرها". وكان الاثنان يشغلان مناصب سياسية، وذلك إثر استدعائها مع وزراء آخرين لإجراء محادثات بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المؤقتة.
وأضاف الضابط "سنقوم بذلك فيما لا يزيد عن أسبوع وسيكون ذلك فترة طويلة جدا. نريد أن ننظم الأمور في البلاد أولا."
لذلك لن تتمكن ينغلاك من الانضمام الى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نفي بعد ان كان ضحية انقلاب في 2006 ثم حكم عليه بعد ادانته باختلاس اموال.
وفي حين كانت شبكات التواصل الاجتماعي تضج بشائعات مفادها انها غادرت الى الخارج، استجابت ينغلاك صباح اليوم لاستدعائها من قبل العسكريين. وكذلك فعل نيواتومرونغ بونسونغبايسان الوزير الذي تولى رئاسة الوزراء بالوكالة بعد ان اقالها القضاء في السابع من ايار (مايو).
وقال الخبير السياسي بول تشامبرز من جامعة شيانغ ماي انه "لو لم يتم استدعاء رئيسة الوزراء وهذه الشخصيات، فمن الممكن ان يشكلوا حكومة في المنفى".
وفي الاجمال، استدعى منفذو الانقلاب العسكري الذي دانته الاسرة الدولية نحو مئة مسؤول سياسي سابق من حزب بوا ثاي (الحاكم سابقا) والحزب الديموقراطي (معارضة).
واكد الجنرالات انهم لا يريدون سوى تسوية ازمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، الا انهم فرضوا حظرا للتجول وحظروا التظاهرات.
وتحدى نحو ثلاثين شابا تايلانديا حظر التجول وتظاهروا امام نصب الديموقراطية، كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس. وقد تركهم الجنود وشانهم.
لكن بانكوك كانت هادئة عموما من دون دبابات في الشوارع كما حصل في انقلاب 2006. الا ان كل المدارس كانت مقفلة.
وكان عدد العسكريين كبيرا في محيط مقر الحكومة المهجور منذ اشهر بينما كان اخر متظاهري المعارضة الذين رحبوا بهذا الانقلاب الذي كانوا يتمنون حصوله يفككون خيام الاعتصام، كما ذكر مراسلون لوكالة فرانس برس.
وبعد اقل من ثلاثة ايام على فرض القانون العرفي الذي يهدف بحسب الجيش الى ارغام الفاعلين المدنيين في الازمة السياسية على الحوار، برر قائد سلاح البر في الجيش الجنرال برايوت شان او شا الخميس الانقلاب مؤكدا انه ضروري "لتعود البلاد الى طبيعتها".
وقد ركز الجنرال على اعمال العنف في البلاد التي اوقعت 28 قتيلا منذ بداية الازمة في الخريف الماضي، وغالبيتهم بسبب الرصاص او القاء القنابل اليدوية في وسط بانكوك.
وعنونت صحيفة "ذي نيشن" الجمعة "قائد الجيش تولى السلطة". بينما كتبت صحيفة بانكوك بوست "انقلاب: تعليق العمل بالدستور".
وصباح الجمعة، كانت كل شبكات التلفزة المتوقفة عن بث البرامج العادية تكتفي ببث الموسيقى مع صورة ثابتة كتب عليها اسم النظام الجديد: المجلس الوطني للحفاظ على السلام والنظام.
وبين الحين والآخر يطل متحدث باسم الجيش لتلاوة بيانات النظام الجديد مع بث نشرات اخبارية مقتضبة تظهر مشاهد لاليات عسكرية قرب مطار بانكوك.
وما زالت الانترنت وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي لكن الجيش هدد باللجوء الى حجبها في حال تضمنت انتقادات لخطوته.
واعتبر بعض المراقبين ان الازمة مرتبطة قبل اي شيء بصراع على السلطة للتاكد ممن سيكون على راس الحكومة اثناء خلافة الملك بوميبول ادولياديج (86 عاما).
ويطرح السؤال حول تثبيت الملكية للنظام الجديد في هذه الملكية الدستورية التي شهدت حتى الان 19 انقلابا او محاولة انقلاب في غضون ثمانين عاما.
فالانقلاب السابق في 2006 ادى الى سلسلة ازمات سياسية دفعت بخصوم ثاكسين شيناواترا وانصاره الى النزول الى الشارع على التوالي. وكان عناصر النخبة في المجتمع يرون فيه تهديدا للملكية. والازمة الحالية المدعومة من النخب التقليدية بحسب المحللين، ليست سوى الانتفاضة الاخيرة.
وكانت انطلقت في الخريف تظاهرات تطالب برحيل شقيقته ينغلوك الموجودة في السلطة منذ 2001. واقالها القضاء في بداية ايار/مايو، لكن المتظاهرين كانوا لا يزالون يطالبون بنهاية "نظام ثاكسين" الذي فازت احزابه بكل الانتخابات الوطنية منذ 2001.
وقد اعتقل عدد كبير من قادة "القمصان الحمر" الحركة التي تتمتع بنفوذ كبير لدى انصار الحكومة المدنية المعزولة.
ودان المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الانقلاب العسكري مطالبين بعودة سريعة الى حكومة ديموقراطية.
ورات واشنطن انه "لا مبرر لهذا الانقلاب العسكري"، محذرة من عواقب "سلبية" على علاقات الحليفين وخصوصا في مجال التعاون العسكري.