بعد تمنّع دام شهوراً، قبض الجيش التايلاندي على السلطة في انقلاب أبيض أمس، فحلّ الحكومة وجمّد الدستور وفرّق متظاهري طرفَي النزاع، محاولاً تطبيق إصلاحات سياسية تُخرج البلاد من أزمة متفاقمة. والانقلاب هو ال 12 في تايلاند منذ تاسيس ملكية دستورية عام 1932، إضافة إلى 7 محاولات انقلاب. وكان الانقلاب الأخير عام 2006 أطاح رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا الذي فرّ العام 2008 بعد إدانته في قضية فساد واتهامه باستغلال السلطة وعدم احترام الملك، ويعيش في منفى اختياري. ومُذّاك تعيش تايلاند مأزومة، بسبب صراع على السلطة بين أنصار ثاكسين، ومعظمهم من الريف، والنخبة المحافظة المؤيدة للملكية في بانكوك. وبدأت الجولة الأخيرة من الأزمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين نظمت المعارضة تظاهرات واحتلت ساحات رئيسة في العاصمة، محاولةً إسقاط رئيسة الحكومة ينغلوك شيناواترا، شقيقة ثاكسين، والتي تعتبرها المعارضة «دمية» في يد شقيقها، وعزلتها المحكمة الدستورية من منصبها مطلع الشهر، لاتهامها باستغلال السلطة. وأوقعت الاحتجاجات 28 قتيلاً ومئات الجرحى. وأعلن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا «تسلّمه السلطة، للإسراع باستعادة الوضع الطبيعي، ولنتيح للشعب أن يكون مُحباً ومُوحداً كما كان، ولإصلاح النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المساواة للجميع». برايوت (60 سنة) الذي أحاط به قادة القوات المسلحة، حضّ الشعب على «ألا يشعر بذعر وأن يتابع حياته في شكل طبيعي». وبرّر قراره ب «العنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد، سقط ضحيته أبرياء وممتلكات وكان مرجحاً أن يتصاعد». وكان برايوت تعهد عدم السماح بتحوّل تايلاند إلى «أوكرانيا أو مصر». وقال قبل الانقلاب: «ما افعله ضمن صلاحياتي الأمنية، وأعتذر إذا أغضبت أحداً، ولكن ذلك يبقى ضرورياً». وأعلن ناطق عسكري أن برايوت سيرأس مجلساً عسكرياً يتولى إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى حلّ الحكومة الموقتة وتجميد العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية، ولكن مجلس الشيوخ والمحاكم ستظل تعمل. وأضاف أن الجيش فرض حظر تجوّل على مستوى البلاد من العاشرة صباحاً إلى الخامسة مساءً. وأمر الجيش أيضاً كل محطات الإذاعة والتلفزيون، المحلية والأجنبية، بوقف برامجها وبثّ بيانات المجلس العسكري وموسيقى وطنية، ل «إعطاء معلومات صحيحة للسكان». وطلب الجيش من متظاهري الطرفين المتنافسين مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم. كما منع تجمّع اكثر من 5 أشخاص ل «أغراض سياسية»، واستدعى 18 مسؤولاً حكومياً، بينهم رئيس الحكومة الموقت نيواتومرونغ بونسونغبايزان، للمثول أمام المجلس العسكري. وفرّق الجيش المتظاهرين من الجانبين في العاصمة، مؤمّناً لهم مئات الباصات لنقلهم إلى منازلهم، علماً أن أنصار «القمصان الحمر» المؤيدين للحكومة، كانوا اعلنوا رفضهم أي انقلاب. وأطلق جنود النار في الهواء لتفرقتهم. وكان بايروت أعلن أحكاماً عرفية الثلثاء الماضي، معتبراً الأمر محاولة لتسوية الأزمة. واستدعى قادة الفصائل المتناحرة لحوار مباشر. ولكن يومين من المحادثات لم تُخرج تايلاند من المأزق. وقبل فترة وجيزة من إعلان الانقلاب، أحاط جنود في مركبات عسكرية بنادي الجيش حيث اجتمع القادة السياسيون، في محاولة كما يبدو لمنعهم من المغادرة. واستُدعيت شخصيات بارزة كثيرة إلى الاجتماع، بينها رئيس الوزراء الموقت الذي أرسل 4 وزراء مكانه، وزعيم حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة سوثيب ثوغسوبان، وخصمه من «القمصان الحمر» جاتوبورن برومبان. واصطحب عسكريون سوثيب وجاتوبورن الى خارج الاجتماع واحتجزوهما. وبعد رفض جانبَي النزاع التراجع عن موقفيهما وقبول اقتراحات بايروت لتسوية سياسية تشمل تعيين رئيس حكومة بالوكالة وإصلاحات سياسية وتحديد موعد لانتخابات نيابية، قال مشارك في اللقاء إن قائد الجيش خاطب المجتمعين قائلاً: «بما أننا لا نستطيع إيجاد وسيلة لتستعيد البلاد سلامها، وبما أن الجميع لن يتراجع، أُعلِن أنني سأتسلّم السلطة. وعلى الجميع البقاء جالسين».
