غرق أكثر من 33 ألف شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا خلال القرن الجاري، ما يجعل البحر المتوسط «أكثر منطقة حدودية دمويةً في العالم»، بحسب ما قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس (الجمعة). وتابعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير «بعد وصول عدد كبير قياسي من الوافدين خلال الفترة بين الأعوام 2014 و 2016، أسهم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف قدوم مهاجرين عبر اليونان وانتشار دوريات قبالة سواحل ليبيا لمنع اللاجئين من مغادرتها بحراً، أسهم في تقليل عدد المهاجرين بدرجة كبيرة. لكنها أضافت أن محاولة إعادة تطبيق الاتفاق الذي وقع مع تركيا لإبقاء اللاجئين في أراضيها، مع ليبيا، إلى جانب كونه غير مرض أخلاقياً، فهو لن يكون ناجعاً بسبب أوضاع هذا البلد السياسية والأمنية المتدهورة. وقال الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا ومعد التقرير فيليب فارغيس إن الأرقام تقلل على الأرجح من الحجم الفعلي للمأساة الإنسانية، موضحاً أن «التقرير يقول إن 33761 مهاجراً على الأقل جرى الإبلاغ عن وفاتهم أو فقدهم في البحر المتوسط بين الأعوام 2000 و2017، ويشمل الإحصاء عدد الضحايا حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي». وتابع يقول «خلص (التقرير) إلى أن الحدود الأوروبية في البحر المتوسط هي الأدمى في العالم وبفارق كبير». وأضاف «إن غلق الطرق الأقصر والأقل خطورة يمكن أن تفتح طرقاً أطول وأكثر خطورة، وبأن يزيد من عدد ضحايا عمليات العبور تلك». وتقول أرقام المنظمة الدولية للهجرة إن حوالى 161 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا بحرا هذا العام حتى الآن، وإن 75 في المئة منهم وصلوا إلى إيطاليا بينما وصل الباقون إلى اليونان وقبرص وإسبانيا. وأضافت المنظمة أن حوالى ثلاثة آلاف منهم غرقوا أو فقدوا. وعلى رغم تراجع عدد الواصلين بحرا إلى إيطاليا حوالى الثلث هذا العام، إلا أن عمليات الإنقاذ ومحاولات العبور زادت الأسبوع الماضي. وأعلن مسؤولو خفر السواحل أن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي اعترض أمس أكثر من 600 مهاجر أفريقي معظمهم من جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال. كما أكد خفر السواحل في إيطاليا إنقاذ حوالى 1600 مهاجر من 20 سفينة تقريباً يومي الأربعاء والخميس في وسط البحر المتوسط. إلى ذلك، تحقق الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة في تقارير عن بيع مهاجرين أفارقة كعبيد وتعهدت أول من أمس بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.
