أوروبا: أوضاع المهاجرين في ليبيا «خارج السيطرة»

أعلن عارف الخوجه، وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، أن خلاصات التحقيق الذي أمرت الحكومة بإجرائه حول مسألة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق، باتت قريبة، مشدداً على أن من يقف وراء عمليات البيع سينال جزاءه. ترافق ذلك مع إعلان منظمة «أس أو أس ميديتيرانيه» عملية إنقاذ 1500 مهاجر في 15 عملية نفِّذت في المياه الدولية قبالة ليبيا خلال 3 أيام.
وأكد الخوجه أن «الدولة الليبية وأجهزتها المعنية بالملف لن تقبل إلا بتطبيق المبادئ الأساسية للمعاملة الإنسانية، ولن تتهاون مع مخالفي هذه القواعد».
إلى ذلك، كرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن ليبيا «ضحية للهجرة غير الشرعية وليست مصدراً لها. والحل الحاسم للقضية يتمثل في استقرارها».
وخلال زيارته مدينة الرباط المغربية، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ديمتريس أفراموبولوس، أن أوضاع المهاجرين في ليبيا «خارج السيطرة وغارقة في الفوضى»، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع «مأسوية، وباتت مشكلة عالمية»، علماً أن منظمات حكومية ومحللين يقولون إن الانتهاكات ضد آلاف المهاجرين الأفارقة في ليبيا «يعرفها القادة الغربيون والأفارقة منذ وقت طويل».
واكد أفراموبولوس استعداد الاتحاد الأوروبي «لتقديم دعم لليبيا ومساعدتها على المستوى المادي والخبراء ودورات التدريب. لكن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ مبادرات لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد».
وأشار إلى أن الاتحاد بحث قضية الهجرة في ليبيا مع الدول المجاورة خصوصاً في منطقة الشمال لتولي مراقبة الحدود، فيما أشاد بتعاون المغرب في مجال الهجرة في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع إسبانيا، «لكن هذا البلد يحتاج إلى دعم أكبر من قبلنا».
ويرى مدير قسم غرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية عليون تين الذي يتخذ من دكار مقراً، أن طرح أوروبا نفسها باعتبارها «حصناً مصمماً، مهما كان الثمن، على وقف تدفق المهاجرين، يحمّلها مسؤولية أساسية في الكارثة الحالية، على رغم أنها ليست المسؤولة الوحيدة لأن الدول الأفريقية لا تنفذ شيئاً لإبقاء الشبان في بلادهم، وتأمين عمل لهم، وليست لديها سياسة هجرة».
وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، رفضت بروكسيل انتقاد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين سياسة مساعدتها خفر السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم»، والتي وصفها بأنها «لاإنسانية».