اليمن: تراجع احتياط النقد الأجنبي 800 مليون دولار في الربع الأول

أعلن المصرف المركزي اليمني أمس أن احتياط النقد الأجنبي بلغ خمسة بلايين و100 مليون دولار حتى منتصف الشهر الحالي، مقارنة بخمسة بلايين و900 مليون دولار نهاية عام 2010، أي بانخفاض مقداره 800 مليون دولار.
وأشار محافظ المصرف محمد عوض بن همام إلى أن تراجع الاحتياطات أتى نتيجة لتغطية مدفوعات المصرف المركزي من العملات الأجنبية البالغة بليون و600 مليون دولار، إذ لم تتجاوز عائدات المصرف من صادرات النفط والغاز وعائدات أخرى 842 مليون دولار حتى منتصف الشهر الحالي.
وذكر بن همام، الذي كان يرد على اتهامات لأحزاب المعارضة اليمنية بتبديد احتياطات المصرف المركزي على تمويل مسيرات مؤيدة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أن مدفوعات المصرف من العملات الأجنبية تشمل المبلغ المحول إلى الخارج لتمويل استيراد المشتقات النفطية والبالغ 596 مليون دولار، ونحو 257 مليون دولار دفعت للمصارف لتغطية اعتمادات استيراد المواد الأساسية، و343 مليون دولار باعها المصرف المركزي للمصارف التجارية في إطار سياسة التدخل لرفد المصارف بجزء من احتياجات زبائنها.
وأضاف أن المدفوعات شملت أيضاً 300 مليون دولار سحبتها المصارف التجارية والإسلامية من أرصدتها لدى المصرف المركزي بعد قراره مطلع الشهر الحالي خفض نسبة الاحتياط الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 20 في المئة إلى 10 في المئة بهدف تأمين سيولة للمصارف لتغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد. ولفت إلى أن المتبقي من تلك المدفوعات يتضمن قيمة المدفوعات الحكومية الخارجية والمتمثلة في نفقات السفارات والملحقيات والبعثات الدراسية وتسديد قروض خارجية، إضافة إلى تغطية نفقات شركة «صافر» لإنتاج النفط.
وأكد أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي توظف في محافظ استثمارية متنوعة وموزعة في عدد من المراكز المالية العالمية في مختلف دول العالم، وبالتالي لا يحتفظ المصرف المركزي بأي من هذه الأصول محلياً، باستثناء مبلغ متواضع من النقد الأجنبي لمواجهة الحاجات الطارئة واحتياجات الجهات الحكومية. وشدد على أن المصرف المركزي يبذل جهوداً كبيرة في ترشيد استهلاك الاحتياطات الخارجية لأنها تتضمن أصولاً استراتيجية للبلاد، وبما يمكنه من الاستمرار في رفد السوق بما يحتاجه من العملات لأطول فترة ممكنة.
وأكدت تقارير محلية أن القطاع المصرفي اليمني تكبد خسائر مالية نتيجة للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، إذ أغلق عدد من شركات ومحلات الصرافة أبوابه، كما أغلق بعض المصارف عدداً كبيراً من فروعه، وسُحبت كل آلات الصراف الآلي من الشوارع في كل المحافظات. وأوردت أن «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» أغلق فرعين في العاصمة، كما تراجعت الحركة المصرفية 40 في المئة وفق التقديرات الأولية، وتراجعت تحويلات المغتربين من دول الخليج 50 في المئة، ما يعني أن الاقتصاد اليمني يخسر كل يوم ثلاثة ملايين و58 ألف دولار من إجمالي بليونين و322 مليون دولار تُحوَّل سنوياً من دول الخليج.