الطلب على الكهرباء صيفاً سيختبر فاعلية مشاريع التوليد المنجزة في منطقة الخليج

يأتي تطوير قطاع الطاقة في شكل عام وقطاع الكهرباء في شكل خاص في مقدم أولويات الخطط التنموية لدى دول مجلس التعاون الخليجي وسائر المنطقة نظراً إلى النمو السكاني والاقتصادي المطّرد والطفرة الكبيرة في القطاع العقاري والصناعي والقطاعات الأخرى. وتبنت دول المنطقة سياسات تكاملية على صعيد مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، فأنجزت مراحل متقدمة في مجال العمل المشترك في قطاع الكهرباء والسياسات والبرامج الكفيلة بتطوير أداء القطاع وإنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية باعتبارها المحرك الأول لكل النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها.
وتبعاً للتجارب السابقة، شجعت زيادة مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة لدى دول المنطقة خلال الصيف على إيجاد بدائل وتنفيذ مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأثر لتجاوز مستويات الضغط وانقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى توزيع الأحمال بين المناطق، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية.
ولفت التقرير إلى «أن المصدر الأكبر لاستهلاك الطاقة الكهربائية هو تكييف الهواء الذي يتجاوز أحياناً كثيرة ما نسبته 70 في المئة من الطاقة الكهربائية المتوافرة، علماً أن الطلب على الطاقة الكهربائية يرتفع بمتوسط سنوي يساوي ما بين ستة وتسعة في المئة في المنطقة، ما يجعل من الخطط والمشاريع المنفذة وتلك الجاري تنفيذها أو المقررة تصب في مصلحة سد فجوة الطلب المتصاعد، خصوصاً خلال الصيف».
وتتنوع المشاريع التي تعمل الدول على تنفيذها في سرعة سعياً منها إلى تقليل الانعكاسات السلبية لازدياد الطلب ومنعها من التأثير في وتيرة النشاط الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة وخطط التوسع التجاري والصناعي والعمراني وإبقائها تحت السيطرة، بحسب «الهلال» التي أشارت إلى أن عام 2010 شهد ذروة الفجوة ما بين مستويات الطلب والقدرات المتوافرة لتوليد الطاقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في شكل ملموس ولفترات أطول من المسجل خلال السنوات السابقة.
ولتحقيق ذلك، أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة وتوسيع طاقات التوليد إضافة إلى ارتفاع وتيرة البحث عن بدائل على المستويين المحلي والإقليمي، لتصب في تبادل الطاقة الكهربائية المتوافرة تبعاً لتباين أوقات ذروة الطلب ما بين مناطق الدولة الواحدة وما بين دولة وأخرى.
ونوّه بإصدار العديد من الدول قوانين تُعنى بترشيد استهلالك الطاقة واعتماد معايير المباني الخضراء بهدف الحد من استهلاك المياه والكهرباء وإلزامية التطبيق لهذه القوانين على المباني القائمة أو التي لا تزال قيد الإنشاء، متوقعاً أن تساهم هذه القوانين في خفض الطلب الإجمالي على الطاقة بنسب ملموسة بغض النظر عن مستويات الطلب وتوقيتها.
واعتبرت «الهلال» أن فصل الصيف المقبل يمثّل حال اختبار حقيقية لكل الانجازات والتحديثات والمعالجات التي تمت على أداء الشبكة الكهربائية المحلية والخليجية والإقليمية لتلبية الأحمال الزائدة وتفعيل آليات توزيع الأحمال وفقاً لمقتضيات الطلب بين مراكز الزيادة ومراكز النقص، ورأت أن ذلك «سيمكّن من قياس أداء مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي دُشنت المرحلة الأولى منه في كانون الأول (ديسمبر) 2009 بما يؤدي إلى تأمين أسس لتبادل الطاقة بين الدول ويخدم الجوانب الاقتصادية ويمهد الطريق للربط بين أكبر عدد من دول المنطقة، وبالتالي إيجاد قيمة مضافة للمصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز، ويعزز الناتج الاقتصادي لدول المنطقة ويعمل على تنويع مصادر الدخل عند الوصول إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية الزائدة إضافة إلى التأثيرات الايجابية على صعيد تطوير الصناعات ذات العلاقة بقطاعات الكهرباء».
وعلى صعيد أبرز تطورات قطاع الطاقة في المنطقة خلال الأسبوع، أشار التقرير إلى توقيع السعودية وسورية اتفاقاً تمول بموجبه الأولى إنشاء محطة كهرباء في الثانية بقيمة 375 مليون ريال (مئة مليون دولار) لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. وأُبرم اتفاق قرض إنمائي مقدم من «الصندوق السعودي للتنمية» بمبلغ 375 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع لإنشاء محطة كهرباء بمحافظة دير الزور.
وفي الإمارات، وقعت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» صفقة تمويل تأجيري مع «شركة أبو ظبي الوطنية» بقيمة 404 ملايين درهم (110 ملايين دولار) لبناء ناقلة جديدة، ولعبت «الواحة كابيتال» دور المستشار المالي ل «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
وأبرم العراق اتفاقين بقيمة أربعة بلايين دولار لبناء محطات صغيرة للطاقة للمساعدة في مضاعفة إمدادات الكهرباء إلى 16 ساعة يومياً بحلول صيف عام 2012، علماً أن العراق لا يزال يعاني نقصاً شديداً في إمدادات الكهرباء التي لا تكفي سوى لساعات قليلة يومياً. ويحتاج لعراق إلى أكثر من 15 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية ذروة الطلب في فصل الصيف. ويُتوقع أن تصل الإمدادات هذا الصيف إلى سبعة آلاف ميغاوات فقط تكفي لثماني ساعات فقط يومياً.
وأبرم العراق اتفاقاً مع شركة كورية جنوبية بقيمة 3.2 بليون دولار لبناء 25 محطة بطاقة إجمالية مقدارها ألفين و500 ميغاوات، وعقداً بقيمة 762 مليون دولار مع شركة «إيليت» الأردنية لبناء محطات كهرباء بطاقة إجمالية تساوي 600 ميغاوات. ويُرجّح توقيع عقدين إضافيين قريباً لبناء محطات بطاقة إجمالية مقدارها ألف و900 ميغاوات. وتتضمن خطة وزارة الكهرباء للطوارئ بناء 50 محطة كهرباء صغيرة تنتج كل منها مئة ميغاوات كحل مؤقت ريثما تُشغّل مشاريع الكهرباء الطويلة الأجل. ويبلغ إجمالي تكلفة خطة محطات الطوارئ نحو ستة بلايين دولار.
وفازت شركتا «ماشينري إنجنيرنغ كورب» الصينية ومجموعة «داو الجميح» السعودية بصفقة بقيمة 204.4 مليون دولار لتركيب أربع توربينات غاز في محافظة البصرة جنوب العراق، وستبلغ الطاقة الإجمالية للوحدات 500 ميغاوات، وستُركب في محطة للكهرباء في حي النجيبية بمحافظة البصرة مركز النفط الجنوبي في البلاد.
وفازت شركة «هاليبرتون» بعقد من «إكسون موبيل - العراق» لحفر 15 بئراً في حقل غرب القرنة النفطي جنوب العراق.
وستقدم «هاليبرتون» مجموعة كاملة من خدمات الإنشاءات باستخدام ثلاث منصات حفر لإنجاز الآبار في المرحلة الأولى من مشروع غرب القرنة.