مصر: حال مبارك الصحية تسمح بالتحقيق معه وحركة تغييرات في صفوف المحافظين

أفادت تقارير طبية أمس أن الحال الصحية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك «مستقرة ومطمئنة» تسمح بالتحقيق معه، فيما نفى وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي التحقيق مع زوجة مبارك سوزان ثابت، لكنه أشار إلى أن «مبارك وأفراد أسرته جميعاً سيخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام، بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ... والقانون يطبّق على الجميع على قدم المساواة».
في غضون ذلك، أجرت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف حركة تغييرات في صفوف المحافظين، كما قررت إلغاء قرار أصدره النظام السابق قبل عامين وأثار جدلاً واسعاً وانتقادات، يقضي بفصل مدينة حلوان عن محافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر عن محافظة الجيزة.
وأكد مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يعالج مبارك، إن الحال الصحية للأخير «مستقرة ومطمئنة»، مشيراً إلى أنه يقبع في الجناح الرقم 309 في المستشفى ترافقه زوجته سوزان وخادمة فيليبينية. وأوضح أنهما لم يستقبلا على مدى اليومين الماضيين أي زائرين.
وكان كبير الأطباء الشرعيين الدكتور أحمد السباعي فحص مبارك أول من أمس وأعلن أن حالته الصحية «أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم، ووضعه داخل العناية الفائقة في المستشفى»، مشيراً إلى أن ضغط الدم عاد إلى معدلاته الطبيعية وانتظم النبض. وأوضح أن «مبارك كان تعرض الثلثاء لأزمة صحية إثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة، ما أدى إلى دخوله المستشفى ووضعه في العناية الفائقة، فأصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضاً والنبض سريعاً كما كان يعاني ارتجاجاً أوذينياً في القلب».
ونفت مصادر قضائية أمس تحديد محكمة جنايات القاهرة 19 نيسان (أبريل) الجاري موعداً لبدء محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات حتى الآن، ولم تتم إحالتهم على محكمة الجنايات. وكان التلفزيون المصري أعلن أن مبارك ونجليه سيتم استجوابهم أمام المحكمة في هذا الموعد.
وتواصلت أمس ردود الفعل على قرار النائب العام حبس مبارك ونجليه احتياطياً لمدة 15 يوماً في إطار التحقيقات في قتل المتظاهرين واتهامات لهم بالفساد المالي. ورحبت «حركة شباب 6 أبريل» ب «بدء التحقيق مع الرئيس المخلوع وأسرته وحاشيته»، واعتبرته «خطوة إيجابية، ومكسباً جديداً للثورة». وقررت تعليق دعوتها إلى تظاهرة مليونية اليوم «لإعطاء الفرصة للبناء، والعمل على تنفيذ باقي مطالب الشعب، ولإثبات تقديرها لجهود المجلس العسكري». وأشارت إلى أنها لا تدعو إلى التظاهر «إلا في حال التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة»، قبل أن تؤكد أن «أولوية مطالبنا في المرحلة الحالية هي المشاركة في اتخاذ القرار عبر تشكيل مجلس رئاسي مدني إلى جانب المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية».
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة أمس تغييرات في صفوف المحافظين، لم تطل عدداً من المحافظات، خصوصاً الحدودية، التي تتولاها قيادات سابقة في القوات المسلحة. وكان أبرز من أطيحوا محافظو القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والقليوبية والأقصر. وشمل القرار تعيين الدكتور عبدالقوي خليفة محافظاً للقاهرة، والدكتور علي عبدالرحمن للجيزة، وعصام سالم للإسكندرية، والدكتور عادل زايد للقليوبية.
وعين القاضيان المستشار أشرف هلال لمحافظة المنوفية، والمستشار محمد عبدالقادر للشرقية، لكن غالبية التعيينات صبت في مصلحة لواءات الشرطة والجيش السابقين، وكان أبرزها تعيين مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حماد محافظاً لأسيوط، وهو تعيين أثار انتقادات، كون حماد كان مدافعاً عن سياسات الوزارة في عهد حبيب العادلي الذي يحاكم حالياً بتهمة قتل المتظاهرين، كما أنه أنكر مراراً اتهامات التعذيب في أقسام الشرطة واعتبرها «مؤامرة».
على صعيد آخر، قرر مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل في شأن وقائع قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) الماضي التي عرفت إعلامياً ب «موقعة الجمل»، التحقيق مع مجموعة من كبار المسؤولين والنواب السابقين خلال أيام، «بعدما تبين أنهم حرّضوا على تلك الاعتداءات أو شاركوا فيها».
وتصدرت قائمة الأسماء التي ستستدعيها النيابة رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور الذي كان جهاز الكسب غير المشروع أمر قبل يومين بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهمة الفساد، ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، ورجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل، والنائب إيهاب العمدة، وغيرهم.
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منع رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل صاحب «شركة القلعة للاستثمارات المالية»، من مغادرة البلاد في ضوء التحقيقات التي تجرى في شأنهما بمعرفة النيابة، في اتهامات بتسهيل عبيد لهيكل «الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير».
وأشار مكتب النائب العام في بيان إلى أن عبيد «أصدر مجموعة من القرارات بخصخصة (تخصيص) بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وبيعها بأسعار متدنية، وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان التي تم بيعها لهيكل بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها ما ألحق ضرراً بالمال العام».
وكان النائب العام أصدر قبل أيام قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات عبيد، استناداً إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضايا مشابهة تشير إلى بيعه شركة «أسمنت أسيوط» المملوكة للدولة «بأقل من السعر الحقيقي وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات، علاوة على تقويم سعر السهم الخاص بها بسعر أقل من القيمة الحقيقية لأصول الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح، مما أضر بالمال العام».
وحددت محكمة استئناف القاهرة 18 حزيران (يونيو) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة وسلفه أحمد المغربي الذي أصبح لاحقاً وزيراً للإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف أمام محكمة جنايات الجيزة في ضاحية التجمع الخامس، لاتهامهم بالتربح والإضرار المتعمد بالمال العام.