"ائتلاف الثورة" يطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني

صعد الثوار في مصر من سقف مطالبهم إلى مرحلة ما بعد احتجاز الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته على ذمة التحقيق، وتمسكوا بضرورة "تشكيل مجلس رئاسي مدني" إلى جانب المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. في غضون ذلك واصل العشرات من المتظاهرين قُبالة المستشفى الذي يعالج فيه مبارك في شرم الشيخ اعتصامهم، بزعم أن "وجوده يمثل خطرا على السياحة في جنوب سيناء".
وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال عصام شرف حركة تغيرات واسعة في عدد من المحافظات، كما ألغى محافظتين، هما "حلوان" و"السادس من أكتوبر" كان النظام السابق استحدثهما. ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول بأنه أخضع مبارك وأسرته للتحقيق استجابة للضغوط التي مارسها عليه المعتصمون في ميدان التحرير. وقال "إن إدارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون، وإن القوات المسلحة لا تتعامل بردة الفعل، وإنما بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر"، مؤكدا "أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وأنه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، وأن النيابة تحقق الآن في نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها".
ونفى رئيس محاكم استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر "ما رددته وسائل الإعلام العربية والمصرية حول تحديد جلسة عاجلة للرئيس المخلوع مبارك ونجليه للمثول أمام محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل الجاري لبدء محاكمته"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح". وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس إرجاء الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ضد رئيس مجلس الوزراء، لرفع اسم الرئيس السابق وزوجته سوزان، من جميع الميادين والشوارع والمنشآت بكافة المحافظات، إلى جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وحول ما تردد عن اعتلال صحة مبارك المحتجز في مستشفى بمدينة شرم الشيخ، اكتفت مصادر طبية بالقول "الوضع الصحي للرئيس المصري السابق حسني مبارك مستقر ومطمئن". وقال "ائتلاف ثورة يناير" إن الهدف المقبل لهم هو المطالبة "بتشكيل مجلس رئاسي مدني بمشاركة المجلس العسكري"، وطالبوا "بمحاكمة علنية وعادلة لمبارك ونظامه السابق، لينالوا عقابهم كاملا بعيدا عن أي ألاعيب قانونية، مع عدم اقتصار المحاكمة على الجرائم المالية والسياسية، لتمتد إلى الجرائم السياسية كالتزوير وانتهاك حقوق الإنسان وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية". وأخضعت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي للتحقيق للمرة الثانية، أمس أمام نيابة أمن الدولة العليا في الاتهامات المنسوبة إليها بالتورط في المشاركة في قتل المتظاهرين في حادثة ميدان التحرير التي وقعت في 2 فبراير الماضي.