إسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويض عن هجوم وقع عام 2001

أصدر قاض إسرائيلي اليوم (الأحد)، حكماً يطالب السلطة الفلسطينية ومرتكبي هجوم وقع عام 2001 بدفع 18 مليون دولار، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بذوي القتلى، وفق ما أعلنت المحكمة.
وحددت محكمة القدس المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي أحد الأشخاص السبعة الذين يتحملون المسؤولية، وعليهم بالتالي التعويض على ذوي القتلى لدورهم في اطلاق النار الذي ادى الى مقتل ثلاثة افراد من اسرة واحدة.
والحكم الذي اصدره الخميس الماضي القاضي موشيه دروري، اقر تعويضاً لذوي القتلى بلغ 62 مليون شيكل (18 مليون دولار)، على السلطة الفلسطينية تسديد 40 في المئة منه، على ان يسدد منفذو الهجوم ال 60 في المئة المتبقية.
وأدى الهجوم الذي وقع في 25 آب (اغسطس) 2001 على طريق سريع في الضفة الغربية إلى مقتل يانيف وشارون بن شالوم، ودورون سفيري شقيق شارون.
وكانت عائلتا القتلى رفعتا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وضد مرتكبي الهجوم، وبينهم البرغوثي.
وينفذ البرغوثي احكاماً بالسجن لدوره قائد لكتائب «شهداء الأقصى»، الجناح المسلح لحركة «فتح» التي أسسها الزعيم الراحل ياسر عرفات، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات.
ورأى دروري ان السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية باعتبارها حرضت على الهجمات، وشاركت فيها عملياً عبر توفير الأسلحة لمرتكبي الهجوم وتمويلهم.
ولم يتضح ما اذا كانت العائلتان ستأخذان الأموال من السلطة الفلسطينية او السجناء الفلسطينيين، وكيفية تنفيذ القرار.